قالت مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال إن الصين تخطط لإستبدال سياسة صناعية تنتقدها بشدة إدارة ترامب وتعتبرها حماية تجاية ببرنامج جديدة يسمح للشركات الأجنبية بدخول أكبر إلى سوقها.

وتصيغ الهيئة العليا للتخطيط ومستشارون كبار في الصين البديل لسياسة "صنع في الصين 2025"—التي هي خطة الرئيس شي جين بينغ لجعل الدولة رائدة في الصناعات عالية التقنية، من الروبوتات إلى المعلومات وصولا إلى سيارات الطاقة النظيفة. وأشارت المصادر إن الخطة المعدلة ستخفف من سعي الصين للهيمنة على قطاع التصنيع العالمي وتجعلها منفتحة بشكل أكبر على مشاركة الشركات الاجنبية.

وأضافت المصادر إن الخطط الحالية تدعو للكشف عن السياسة الجديدة أوائل العام القادم، وهو موعد عنده من المتوقع ان تسرع الولايات المتحدة والصين المفاوضات على اتفاق لإنهاء حربهما التجارية.

ولكن تبدو ضعيفة فرص ان تكون الخطة الجديدة كافية لمعالجة الشكاوي الأمريكية. فقد إعتاد الرئيس شي وأخرون في القيادة الصينية على ممارسة التدخل القوي في الاقتصاد. وتستفيد هيئات حكومية وشركات مملوكة للدولة من الحصول دون قيود على الموارد التي تأتي من مبادرات حكومية كبيرة وبالتالي لا يريدون ان يعوقهم منافسة أكبر من توفير تكافؤ في الفرص.

ومن المتوقع أيضا ان يتم التعامل مع هذا التعديل بتشكيك في الولايات المتحدة. ويصف مسؤولون في إدارة ترامب سياسة "صنع في الصين 2025" على أنها تهديد للمنافسة العادلة، قائلا إن هذا يشجع دعم الدولة للشركات المحلية والتحويل القسري للتكنولوجيا من الشركاء الأجانب. ومن المرجح ان ينظر بعض المسؤولين الأمريكيين للتعديلات على أنها شكلية أكثر منها حقيقية.

ولكن إن لاقت الخطة تأييد الرئيس شي، قد تحظى برضا بعض الشركات الأجنبية وتقنع البعض في إدارة ترامب بأن بكين تجري تعديلات حقيقية لإعادة هيكلة الاقتصاد بأن يكون خاضعا بشكل أكبر لقوى السوق.

وتوقف القادة الصينيون في الأشهر الأخيرة عن الإشارة إلى "صنع في الصين" في التعليقات العامة. وفي مؤتمر صحفي الشهر الماضي، أرجع ترامب لنفسه الفضل في تخلي الصين عن الخطة، قائلا "الصين تخلصت من مبادرتهم "الصين 2025" لأنه أجدها مسيئة جدا".

وسيكون تنازل رئيسي مطروح للدارسة هو التخلي عن الأهداف الرقمية للحصة السوقية من جانب الشركات الصينية. وتحدد سياسة "صنع في الصين 2025" أهدافا برفع المحتوى المحلي من المكونات الأساسية والمواد الأولية إلى 40% بحلول 2020 و70% بحلول 2025، وهي زيادة تأتي على حساب المنافسين الأجانب.