توصلت الحكومة الشعبوية لإيطاليا إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول خططها للإنفاق الذي يطمئن الأسواق المالية ويحقق الاستقرار للماليات العامة، على الأقل في المدى القصير.

وأعطت المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر يوم الاربعاء لميزانية الدولة في عام 2019، بعد ان قدمت روما تنازلات حول تعهدات انتخابية تخص الرعاية الاجتماعية والمعاشات من أجل خفض العجز المستهدف إلى 2.04% من العجز المبدئي المقترح 2.4% الذي رفضته بروكسل وإعتبرته إنتهاك "غير مسبوق" لقواعد الاتحاد الاوروبي.

وقال مسؤولون كبار بالمفوضية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، بعد اجتماع في بروكسل أن تنازلات إيطاليا تعني أنه لا يوجد مبرر الأن لتفعيل عملية عقابية قد تفضي إلى فرض غرامات مالية.

وقال فالديس دومبروفسكيس للصحفيين "دعونا نكون واضحين، الحل ليس مثاليا لكنه يجنب فتح إجراء العجز المفرط في تلك المرحلة ويصحح وضع من عدم إمتثال خطير". وأشار إن تلك العملية سيتم تجنبها "إذا جرى تطبيق الإجراءات المتفق عليها"  مضيفا ان الميزانية ككل والإجراءات الفردية تبقى مثيرة للقلق.

ويعد هذا القرار انتصارا لرئيس الوزراء جوزيبي كونتي ووزير المالية جيوفاني تريا، اللذان أقنعا القوتين الرئيسيتين وراء الحكومة—نائبي رئيس الوزراء المشككين في الاتحاد الأوروبي ماتيو سالفيني ولويجي دي مايو—بإتخاذ موقف تصالحي تجاه بروكسل وتخفيض نحو 4 مليار يورو (4.6 مليار دولار) قيمة تمويل "لدخل المواطنين الفقراء" وخطة لتخفيض سن التقاعد.