قال مسؤول مصري كبير لوكالة بلومبرج إنه من المتوقع ان تتسلم مصر الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ حجمه 12 مليار دولار في يناير، بعد شهر من الموعد المقرر في البداية، وسط تأخير في المحادثات حول بعض عناصر البرنامج الاقتصادي للحكومة.

ومن بين أهم القضايا هو توقيت الإعلان عن ألية تسعير الوقود—وهي خطوة يصر عليها صندوق النقد الدولي، حسبما أضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول له الكشف عن تفاصيل المحادثات. وتربط تلك الألية أسعار الوقود المحلية بالأسعار الدولية، وهي جزء رئيسي من خطط الحكومة لخفض التكاليف.

وتلك القضية حساسة من الناحية السياسية في مصر التي فيها يفرض البرنامج الاقتصادي الذي تم تدشينه في 2016 ضغوطا متزايدة على السكان البالغ تعدادهم 100 مليون. ويعيش نحو نصف سكان الدولة قرب أو دون خط الفقر، ويشكو كثيرون من غلاء المعيشة.

ورفض صندوق النقد الدولي التعليق. كما لم يرد وزير المالية محمد معيط على طلب للتعليق.

ووسط الخلاف حول إعلان ألية الوقود، تسعى الحكومة لعمل توازن.

 وقال المسؤول إن الحكومة تخطط لإعلان ألية التسعير للبنزين 95 بنهاية الشهر على ان يتم التطبيق في مارس. وتلك الدرجة من البنزين لم تعد مدعومة. وتخطط ايضا لإعلان الألية للدرجات الأخرى في يونيو، بعد رفع الدعم، ثم تطبق الإجراء في سبتمبر.