بعد 15 عاما في الحكم، قد يفقد حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوجان السيطرة على بعض المدن الكبرى في انتخابات محلية مقررة يوم 31 مارس حيث تتلاشى طفرة النمو الاقتصادي.

وبينما سيستمر أردوجان في الإحتفاظ بسلطات تنفيذية واسعة، إلا ان أداء ضعيف لحزب العدالة والتنمية سيكون لطمة  ذات دلالة رمزية وتوضح إلى أي مدى أضر الإحباط حول الاقتصاد رجل سياسة لطالما نُظر له على أنه لا يقهر.

وأبلغ مصدران بالحزب وكالة رويترز إن اثنين من استطلاعات الراي الداخلية للحزب أظهرت ان تأييد حزب العدالة والتنمية انخفض إلى ما بين 32 و35%، قبل الأخذ في الاعتبار 30% من الناخبين لم يحسموا أمرهم. وفي الانتخابات المحلية الأخيرة التي جرت في 2014 فاز الحزب ب43%، متفوقا بفارق كبير على أقرب منافسيه، حزب الشعب الجمهوري العلماني، الذي حصل في استطلاعات الرأي على تاييد أقل من 25%.

ولمع اسم أردوجان كرئيس لبلدية إسطنبول وعُرف عنه إبداء أهمية خاصة للانتخابات المحلية  إذ ينظر للسياسة المحلية على أنها إنعكاس لنظرة الناخبين تجاه الحكومة. وبينما لا يخوض بنفسه الانتخابات، إلا ان الانتخابات تعتبر إلى حد كبير إستفتاء على حكمه.   

وسيكون انخفاض كبير في تأييد حزب العدالة والتنمية مقلق  في ضوء ان شريكه في التحالف، حزب الحركة القومية، لا يقدم مرشحين في بعض البلديات.

وقال جاريث جينكز، المحلل المخضرم المختص بالشأن التركي، "بالنسبة لإردوجان، الأمر يتعلق بالهيبة. كان قد إضطر لتشكيل تحالفات مع أحزاب اخرى في الانتخابين الماضيين، الأمر الذي لم يكن يحتاجه في الماضي".

"إذا خسر أنقرة أو إسطنبول تلك المرة رغم التحالف، سيعني ان مسيرته السياسة في تراجع. ربما يكون تراجع طويل وبطيء، لكن في النهاية إنه تراجع".

ووصل حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية إلى الحكم في عام 2002 ببرنامج يتضمن القضاء على الفساد وإنعاش الاقتصاد ومساعدة ملايين من الأتراك الفقراء والمتدينين الذي تجاهلتهم إلى حد كبير النخبة العلمانية.

وأشرف الحزب على فترة من النمو الاقتصادي القوي، الذي غذاه بشكل كبير الدين وأعمال التشييد،  والذي حذر خبراء اقتصاديون إنه غير قابل للاستمرار. وإهتز الاقتصاد العام الماضي بفعل أزمة عملة قادت التضخم إلى 25% وقوضت النمو.

ويقدم حزب العدالة والتنمية حاليا إجراءات تحفيز تستهدف الناخبين الفقراء—مثل رفع الحد الأدنى للأجور وخفض بعض ضرائب الاستيراد وإعادة جدولة ديون بطاقات الائتمان—لكن التأثير يبدو انه محدودا وان الاقتصاد في طريقه نحو الركود.