تعهدت الصين بالمضي قدما في فتح سوقها للسندات أمام المستثمرين الأجانب مع تصريح مسؤول كبير بالبنك المركزي إن هذا مهم لتطوير الأسواق المالية للدولة.

وقال بان جونجشينج نائب محافظ البنك المركزي الصيني في منتدى يوم الخميس "لدينا بعض الأفكار حول كيفية فتح سوق السندات بشكل أكبر". "نجري بحوثا ونخطط لإصدار منتجات جديدة مثل صناديق مؤشرات مدعومة بسندات للتسهيل على المستثمرين الأجانب".

وأضاف "بان" إن حيازات المستثمرين الأجانب في سوق السندات الإجمالية للصين زادت إلى 2.3% بنهاية 2018 من 1.6% في نهاية 2017. وارتفعت حصة المستثمرين الأجانب في سوق السندات الحكومية إلى 8.1% بنهاية العام الماضي من نحو 6% في نهاية أبريل 2018.

وسرعت الصين فتح سوقها المالية للمستثمرين الأجانب منذ أواخر 2017 برفع بعض القيود على ملكية المؤسسات المالية. وفي تحرك مؤخرا، ضاعفت الدولة سقف برنامج "المؤسسات الاستثمارية الأجنبية المؤهلة"، وهي قناة الاستثمار الأجنبي الرئيسية إلى الصين، إلى 300 مليار دولار.

وأشاد "بان" بتطوير سوق السندات المحلية، لافتا أن لديها عوائد مرتفعة ومعدل تخلف عن السداد منخفض نسبيا عند 0.79% في نهاية 2018. وأضاف ان مستوى معينا من حالات التخلف قد يفيد سوق السندات على المدى الطويل.

وقفزت حالات التخلف في الصين عن سداد سندات محلية إلى مستوى قياسي 119.6 مليار يوان في 2018، أكثر من أربع أمثال الإجمالي في 2017، وفقا لبيانات جمعتها بلومبرج.

وبالإضافة للسماح لعدد أكبر من المستثمرين بدخول سوق السندات المحلية، تريد الصين أيضا تشجيع أعداد أكبر من المُصدِرين الأجانب للإستعانة بأسواقها للديون من أجل جمع أموال.

وبنهاية 2018، تم جمع نحو 200 مليار يوان ببيع ما يعرف بسندات "الباندا"، وهي ديون مقومة باليوان يبيعها مُصدِرون أجانب. وقال "بان" ان الصين ترحب بكيانات أجنبية تريد جمع أموال محليا ويمكن استخدام الحصيلة التي يتم جمعها بحرية داخل وخارج الدولة، لكنه لا يتفهم لماذا يجمع شخص سيولة باليوان في الصين ويحولها على الفور إلى دولار أمريكي.