خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد العالمي إذ تنبأ بأن ينمو بأضعف وتيرة في ثلاث سنوات خلال 2019 وحذر من ان تجدد التوترات التجارية قد ينذر بمزيد من المتاعب.

وفي ثان تخفيض للتوقعات خلال ثلاثة أشهر، ألقى المقرض الدولي باللوم على تباطؤ الطلب عبر أوروبا وإضطرابات مؤخرا في الأسواق المالية. ويتنبأ بنمو عالمي قدره 3.5% هذا العام، دون وتيرة 3.7% التي توقعها في أكتوبر والتي هي معدل النمو في 2018.

وأبلغت كريستن لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي الصحفيين في دافوس بسويسرا "الاقتصاد العالمي ينمو بوتيرة أبطأ من المتوقع، والمخاطر تتزايد".

وربما تكون هذه التوقعات أكثر تفاؤلا من توقعات مستثمرين كثيرين يخشون بشكل صريح ان يترسخ تباطؤ تقوده الولايات المتحدة. وترك الصندوق تقديراته للولايات المتحدة والصين دون تغيير وحتى يتوقع تسارعا طفيفا في النمو العالمي إلى 3.6% العام القادم.

ورغم ذلك قال صندوق النقد الدولي إن فرص تخفيض التوقعات أكبر من فرص رفعها، بحسب ما جاء في تقرير صدر بعد ساعات من كشف الصين عن أبطأ وتيرة نمو منذ 2009 الربع السنوي الماضي.

وشملت المخاطر التي إستشهد بها الصندوق في تقريره المزيد من الرسوم التجارية وتقيد الأوضاع المالية من جديد واحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق وتباطؤ أشد حدة من المتوقع في الصين.

ومن بين الاقتصادات الرئيسية، كان التخفيض الأكبر للتوقعات من نصيب ألمانيا، التي يتوقع الأن صندوق النقد الدولي ان تنمو بمعدل 1.3% هذا العام بانخفاض 0.6% عن التقديرات المعلنة في أكتوبر. وكان ضعف الطلب الاستهلاكي وتراجع إنتاج المصانع بعد تقديم معايير أكثر صرامة خاصة بالإنبعاثات الكربونية للسيارات وراء هذا التحول.

وخفض الصندوق أيضا توقعاته لإيطاليا، مستشهدا بضعف الطلب وارتفاع تكاليف الإقتراض السيادي، ولفرنسا، التي فيها تسببت احتجاجات ما يعرف بحركة السترات الصفراء في الإضرار بالاقتصاد. وتشير تقديرات الصندوق إلى نمو منطقة اليورو ككل بمعدل 1.6% هذا العام أقل 0.3% من المتوقع في السابق.

وخفض الصندوق الذي مقره واشنطن توقعاته للأسواق الناشئة في 2019 إلى 4.5% بانخفاض 0.2% عن المتوقع قبل ثلاثة أشهر. وهو ما يرجع بشكل كبير للتوقعات بركود حاد في تركيا، التي تكافح للتجاوب مع إنهيار في عملتها العام الماضي. كما تم ايضا تخفيض توقعت المكسيك بشكل كبير.

وترك الصندوق توقعاته للنمو الأمريكي في 2019 دون تغيير عند 2.5%. لكن قال إن نمو أكبر اقتصاد في العالم سيتباطأ إلى 1.8% في 2020 مع تلاشي أثر التحفيز من تخفيضات ضريبية وتأثر الاقتصاد بارتفاع أسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي.

وبالنسبة للصين، لازال يتوقع الصندوق نموا قدره 6.2% هذا العام بعد معدل بلغ 6.6% في 2018 ويرجع هذا التباطؤ إلى الحرب التجارية ومحاولة الحكومة تقليص حجم الديون.