أبلغت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الثلاثاء حكومتها إنها ستسعى لإعادة التفاوض على اتفاق الإنسحاب من الاتحاد الاوروبي الذي أمضت حكومتها أكثر من عام للتوصل إليه مع التكتل الأوروبي.

ويوضح إتفاق الإنسحاب، الذي إكتمل في نوفمبر، بنود الانفصال بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. لكن أثبت الاتفاق إنه لا يحظى بتأييد المشرعين البريطانيين، الذين صوتوا عليه بالرفض بفارق تاريخي في وقت سابق من الشهر.

وفي مسعى لتهدئة الخلاف داخل حزبها، قالت ماي إنها تريد العودة إلى بروكسل وإعادة التفاوض على أجزاء رئيسية من الاتفاق، خاصة شبكة الأمان الخاصة بالحدود الأيرلندية ما يعرف "بالباكستوب"، التي يخشى كثيرون في حزب ماي إنها ستقيد بريطانيا في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي. وتم الاتفاق على الباكستوب كوسيلة قانونية لتفادي ظهور حدود فاصلة بين إقليم أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا بعد الانفصال.

ولم ترد ردة فعل على الفور من الاتحاد الأوروبي بخصوص خطة ماي، لكن قال مسؤولون مرارا إنه ليس لديهم نية لإعادة فتح اتفاقية الإنسحاب.

ويأتي هذا التحول قبل سلسلة من تصويتات للمشرعين البريطانيين يوم الثلاثاء لمحاولة كسر الجمود في البرلمان حول بنود اتفاق الخروج.

وسيصوت المشرعون على سلسلة مقترحات قد تعطي فكرة عن نوع الخروج الذي قد يقبله البرلمان البريطاني المنقسم بشدة.

وتآمل الحكومة بالخروج من هذا المأزق السياسي بأن تظهر نسخة معدلة لخطة ماي للإنسحاب تحظى بتأييد المشرعين. وبعدها يمكن لماي ان تعود بهذا التفويض إلى الاتحاد الأوروبي لمحاولة التفاوض على تنازلات ترضي المشرعين في الداخل.

ولكن الخوف إنه حتى بعد مزيد من عمليات التصويت، لا تتوفر أغلبية برلمانية لأي شيء مما يترك مسار بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي أكثر ضبابية من أي وقت على الإطلاق.

وتأتي التصويتات في وقت تتردد فيه أصداء شلل عملية الخروج في أماكن غير معتادة. فقد وجهت الملكة الاسبوع الماضي مناشدة ضمنية للمشرعين بالتوقف عن التشاحن حول القضية.

ومن المقرر ان تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي بعد أقل من 60 يوما. وفي نفي الوقت تستنفد ماي الوقت على إعتقاد بأن المشرعين المعارضين سيؤيدون في نهاية المطاف اتفاقها خشية ألا يحدوث الخروج أو ان بريطانيا قد تغادر الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بما في ذلك من تبعات خطيرة على الاقتصاد.

ويستهدف اتفاق الإنسحاب تيسير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي البرلمان يوم الثلاثاء، يحاول المشرعون الأن توجيه ماي أو إجبارها على إعادة التفكير. ويعطي تعديل مقترح البرلمان السلطة لإدراج قانون يجبر، إن تم تمريره، على تمديد مفاوضات الخروج لما بعد نهاية مارس بأن تمتد لتسعة أشهر لتفادي اتفاق الخروج دون اتفاق. وسيسري هذا التمديد، الذي يتطلب موافقة كافة الحكومات السبع وعشرين للاتحاد الأوروبي، إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع بروكسل بحلول نهاية فبراير.

وتركز تعديلات أخرى على تغيير اتفاق ماي. وأيد عدد من النواب المحافظين الكبار تعديلا يغير ألية "الباكستوب" في اتفاق ماي الذي يخشون ان يجعل بريطانيا حبيسة في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي لتفادي ظهور حدود فاصلة في أيرلندا بعد الانفصال.

ودعا وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون لإعادة فتح اتفاقية الانسحاب التي تفاوضت عليها ماي وإدراج ما يعرف "ببند الحرية" لضمان إمكانية إلغاء شبكة الآمان الخاصة بالحدود الأيرلندية.

وليس من الواضح ما ستحققه تلك المناورات السياسية. ويستبعد الاتحاد الأوروبي بالفعل إدخال تعديلات كبيرة على اتفاقية الإنسحاب، التي هي معاهدة ملزمة قانونيا، إلا أن مسؤوليه قالوا إنهم قد يعيدون صياغة إعلان سياسي مشترك يرسم ملامح العلاقات في المستقبل.