تثير الأزمة في واشنطن التي تزيد فرص حدوث إغلاق جديد للحكومة الأمريكية في نهاية الأسبوع شبح مخاطر أكبر حيث يقترب موعد رفع سقف الدين في أوائل مارس.

وحذر محللون لدى وكالة موديز لخدمات المستثمرين إن إغلاق الحكومة مجددا قد يكون له "تأثيرا أشد حدة" على الناتج الاقتصادي الأمريكي. وإذا إمتد لما بعد الأول من مارس موعد إنتهاء تعليق السقف الحالي للقدرة القانونية للولايات المتحدة على الإستدانة، "سيعقد المفاوضات حول سقف الدين".

وقال إيزاك بولتانسكي، كبير محللي السياسات لدى شركة الاستثمارات الاستثمارية كومباس بوينت، على تلفزيون بلومبرج يوم الاثنين إن احتمالات حدوث إغلاق تبلغ الأن نحو 60% ارتفاعا من 30% الأسبوع الماضي.

وقال "هذا ليس فقط قضية إغلاق، وإنما مؤشر على المناورات التشريعية وإدارة الأزمات الذي سيملي ما سيكون عليه العام ونصف العام القادم" الذي يشمل إعادة التفاوض حول سقف الدين.