قالت مصادر مطلعة إن الرئيس ترامب من المرجح ان يوقع على إتفاق أمن الحدود الذي توصل إليه المشرعون هذا الأسبوع الذي سيبقي الحكومة مفتوحة لما بعد يوم الجمعة فيما يمثل تنازل محتمل من الرئيس حول مطالبه بتمويل لجدار على الحدود.

وأضافت المصادر إن ترامب من المتوقع ان يصدق على الاتفاق إلا إذا كان هناك أي إضافات تأتي في وقت متأخر. وقبل يوم، قال ترامب إن مشروع القانون "لا يفي بالغرض" وإنه يخطط لمحاولة تعديله. وقال "من الجيد دوما التفاوض قليلا، أليس كذلك؟"؟

وقال مشرعون جمهوريون كبار إنه ليس واقعيا إعادة فتح المفاوضات في هذه المرحلة، وحث ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الرئيس على توقيع مشروع القانون، واصفه "باتفاق جيد جدا".

وحذر مسؤولون بالإدارة إنه لم تُتخذ قررات نهائية، مشيرين ان البيت الأبيض لازال يراجع الخطة لكن من المرجح ان يوقع ترامب على الاتفاق.

ولفت مسؤول إلى أن ترامب في ديسمبر كان متوقعا أيضا ان يوقع على اتفاق إنفاق كان قد توصل إليه المشرعون، "وبعدها لاقى هجوما من تيار اليمين" في إشارة إلى إنتقادات من المحافظين الذي دفع الرئيس لرفض الاتفاق وتسبب في إغلاق حكومي دام خمسة أسابيع، هو الأطول في التاريخ الأمريكي.

وسيمول الاتفاق وزارة الأمن الداخلي، التي تشرف على الحدود، ومجموعة من الوكالات الاتحادية الأخرى حتى سبتمبر. وسيخصص 1.38 مليار دولار لإقامة حواجز فاصلة بطول 55 ميلا—من بينها سياج من أوتاد وسدود ترابية ، لكن ليس جدران خرسانية—بطوال ريوي جراندي فالي على الحدود الأمريكية المكسيكية، وفقا لمستشارين بالكونجرس. وهذا يمثل مستوى تمويل أقل بكثير من ال5.7 مليار دولار الذي طلبه ترامب لبناء جدار على الحدود.