قبل ستة أسابيع على خروج بريطانيا المخطط له من الاتحاد الأوروبي، تستعد حكومات التكتل لتقديم تنازلات أكثر في محاولة لمساعدة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في كسب تأييد لاتفاقها الخاص بالإنسحاب داخل البرلمان.

لكن بينما يمضي الوقت، لازالوا ينتظرون إشارة من ماي حول كيفية التحرك قدما ويفقدون الثقة في قدرتها على كسب تأييد أغلبية لأي اتفاق مما يزيد فرص حدوث خروج دون اتفاق وهو ما لايريده أي من الجانبين.

والشيء الذي يقول المسؤولون الأوروبيون إنه مؤكد الأن، لكن لا يعترف به الجانب البريطاني هو إنه إذا تم التوصل لاتفاق، سيتعين تأجيل رحيل بريطانيا المقرر يوم 29 مارس.

وتسعى ماي لضمانات قانونية بأن الترتيب الذي يهدف إلى تفادي ظهور حدود فاصلة في أيرلندا—المفارقة إنه تنازل من بروكسل إنتزعه المفاوضون البريطانيون—لن يُستخدم لإسقاط بريطانيا في فخ اتحاد جمركي دائم مع الاتحاد الأوروبي يحرم بريطانيا من سياسة تجارية مستقلة.

وكانت شبكة آمان الحدود الأيرلندية المعروفة بالباكستوب سببا رئيسيا لهزيمة اتفاقية الإنسحاب التي تفاوضت ماي عليها في نوفمبر الشهر الماضي بأكثر من 200 صوتا في مجلس العموم.

وتبدو بروكسل الأن مثل مدينة في حرب زائفة حيث ينتظر المسؤولون الكبار الذين أمضوا أغلب العامين الماضيين في مفاوضات عاجزين عن التأثير على الجدال الدائر في لندن وغير راغبين في طرح أفكار على الطاولة من أجل حل يعتقدون إنه لابد ان يأتي من لندن.

ويرى مسؤولو الاتحاد الأوروبي إنه لا يمكنهم التحرك إلا إذا فسرت ماي كيف تريد تعديل الاتفاق وتظهر إنه بوسعها كسب تأييد أغلبية من المشرعين. وقال أحدهم "الأمر لا يرجع لنا في بناء أغلبية بمجلس العموم".

لكنهم بدأوا يقلقون انه إذا قدموا تنازلات أكثر قد لا تتمكن ماي من تمرير الاتفاق عبر برلمانها المنقسم بشدة.

وقال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي "لدينا مشكلة ثقة هنا بشأن القدرة، وليس النوايا".

وزارت ماي بروكسل وكان الوزير البريطاني لشؤون الانفصال ستيفن باركلي في بروكسل وستراسبورج هذا الأسبوع من أجل محادثات مع كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنيه ومشرعين كبار بالاتحاد الأوروبي.  وقال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي في أحاديثهم الخاصة إنهم لم يسمعوا شيئا يعطيهم وضوحا أكبر بشأن التنازلات التي تنوي ماي طلبها.

وبحسب مسؤولين بريطانيين وأوروبيين، السيناريو الأفضل الأن هو حل وسط يأتي في أواخر مارس، ربما في قمة مزمعة للاتحاد الوروبي يومي 21 و22 مارس. ويعمل مسؤولون أوروبيون حاليا على إفتراض إنه ما لم تخرج بريطانيا يوم 29 مارس بدون اتفاق، سيكون هناك تأجيل ثلاثة أشهر على الأقل لموعد الخروج.

وقال مرارا مسؤولون بالاتحاد الأوروبي بشكل علني إن إعادة فتح الاتفاقية المبرمة يوم 25 نوفمبر لتعديل بند الباكستوب غير وارد. ولكن في الأحاديث الخاصة، في بروكسل وخارجها، يقول مسؤولون أوروبيون إن الزعماء ربما يقبلون في النهاية بعض الإضافات أو الملحقات لإتفاقية الإنسحاب إذا إقنعتهم ماي بأن البرلمان سيمرر الاتفاق.

وأشار مسؤولون بريطانيون إلى التدهور الاقتصادي في ألمانيا الذي خروج بريطانيا دون اتفاق سيجعله أكثر سوءا، ودعوة المستشارة أنجيلا ميركيل مؤخرا إلى إبتكار في البحث عن حلول كعلامات على ان أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي يستعد لرضوخ في اللحظة الأخيرة حول ترتيب الباكستوب يسمح للبريطانيين، على سبيل المثال، الإنسحاب منه من جانب واحد.

ومع ذلك بحسب مجموعة من المسؤولين الأوروبيين عبر التكتل، تلك قراءة خاطئة للوضع. فقد يكون الخروج دون اتفاق سيئا للجميع لكن قال الاتحاد الأوروبي إنه لن يتخلى عن أيرلندا.

وفي حديثه للصحفيين في ستراسبورج يوم الثلاثاء، أشار باركلي إن الحد الأدنى الذي تسعى إليه ماي هو ضمانات كافية حول الطبيعة المؤقتة للباكستوب حتى يتسنى للنائب العام البريطاني جيفري كوكس التوصل إلى استنتاج قانوني بأن بريطانيا لا يمكن إحتجازها داخل هذا الترتيب لآجل غير مسمى رغم إرادتها.

وأثبتت حتى الأن الضمانات الكتابية من كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي بأن الباكستوب ملاذ أخير وإنه ليس لديهم نية لإحتجاز بريطانيا بشكل دائم في هذا الترتيب إنها غير كافية.

ويعتقد مسؤولون بريطانيون إن تقديم تلك الضمانات في الاتفاق قد تقنع الكل عدا تكتل متشدد يضم 20 إلى 30 مشرعا مؤيدا للانفصال لتأييد اتفاق الإنسحاب. وعندئذ قد يساعد مشرعون من حزب العمال في دوائر انتخابية مؤيدة للانفصال ماي على كسب أغلبية برلمانية.

ولكن هذا ليس مضمونا، ويبقى خروج بريطانيا بدون اتفاق محتملا رغم أنه السيناريو الأسوأ للشركات.

وإذا تم تمرير اتفاق معدل، يبدو صانعو سياسة الاتحاد الأوروبي راغبين في تأجيل موعد رحيل بريطانيا لثلاثة أشهر من أجل إمهال البرلمان البريطاني وقتا لتمرير التشريعات اللازمة. وإذا فشل تمرير الاتفاق وسط فوضى سياسية، قد يكون مسؤولون في بروكسل وباريس وبرلين منفتحون على منح تمديد لتسعة أشهر أو 12 شهرا.

ولكن يقول مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن التمديد لتسعة أشهر سيخلق مشكلة جديدة إذ سيتطلب ان تعقد بريطانيا انتخابات للتأكد ان الشعب البريطاني ممثل عندما ينعقد البرلمان الأوروبي لأول مرة يوم الثاني من يوليو، عندما ستكون بريطانيا لازالت داخل التكتل. ولابد ان يوافق على القرار كافة الحكومات السبع وعشرين بالاتحاد الأوروبي.

وبالنسبة للاتحاد الأوروبي والأحزاب السياسية الرئيسية في بريطانيا، إجراء انتخابات قد يكون كابوسا فيه يعود السياسيون إلى حملة استفتاء 2016 ويبثون مزيدا من الفرقة والاضطرابات في السياسة البريطانية والأوروبية على حد سواء.