أعلن البيت الأبيض إن الرئيس ترامب يعتزم التوقيع على مشروع قانون إنفاق يبقي الحكومة مفتوحة ثم سيعلن الطواريء لإيجاد مزيد من التمويل لبناء جدار على الحدود، مما ينهي القلق من احتمال حدوث إغلاق ثان لكن يطلق صراعا جديدا.

وأنهت الأنباء عن موقف ترامب بعد مكالمة هاتفية مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، فترة من عدم اليقين داخل مجلس الشيوخ يوم الخميس حيث إنتظر المشرعون بقلق ليعلموا ما إذا كان الرئيس سيوقع على مشروع قانون الإنفاق الشامل كي يصبح قانونا. وتم تمرير مشروع القانون عبرمجلس الشيوخ، ويستعد مجلس النواب للموافقة عليه في وقت لاحق وبعدها سيتم إرساله إلى مكتب الرئيس من أجل توقيعه.

وتشمل حزمة مشاريع القوانين السبعة للإنفاق البالغ قيمتها 333 مليار دولار تمويلا بقيمة 1.38 مليار دولار لإقامة حواجز فاصلة بطول 55 ميلا جديدا—أقل بكثير مما طالب به ترامب. ولم يقل ترامب في السابق عما إذا كان يخطط لتأييد تلك الحزمة من القوانين، لكن قال أشخاص مقربون منه إنهم يتوقعون ان يوقع عليها رغم خيبة آمله بشأن حجم تمويل المخصص للحواجز.

وكان إصراره على هذا المبلغ من التمويل لجدار على الحدود هو الذي أدى لإغلاق حكومي دام خمسة أسابيع وهو الأطول في التاريخ الأمريكي، لكنه إنتهى الشهر الماضي.

ومن شأن إعلان الطواري ان يمكن ترامب من تحويل تمويل خاص بأعمال تشييد عسكري أو سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي لبناء المزيد من حواجز على الحدود. وقوبل الإعلان بإنتقاد سريع من المشرعين في الحزبين.

وقال الديمقراطيون إنهم سيتحدون أي مساعي لتحويل أموال بدون موافقة الكونجرس، بما في ذلك احتمال إقامة دعوى قضائية. لكن تبقى تساؤلات كثيرة دون إجابة حول إعلان الطواريء على مستوى البلاد، بما في ذلك احتمال الطعن عليه في المحاكم وفي الكونجرس.