أجلت تيريزا ماي مجددا تصويتا نهائيا على اتفاقها للإنفصال عن الاتحاد الأوروبي مما يزيد المخاطر في معركة مع أعضاء بحكومتها يصارعون من أجل تفادي خروج بدون اتفاق.

وحددت رئيسة الوزراء موعدا نهائيا جديدا يوم 12 مارس—قبل 17 يوما فقط على موعد الخروج—من أجل تصويت البرلمان على الاتفاق الذي لازالت تحاول إعادة التفاوض عليه. ويثير هذا التحرك خطر ان يجعل من يسعون لتفادي خروجا كارثيا دون اتفاق أكثر عزما على هزيمتها. وسيتسنى لهم فرصة لفعل ذلك يوم الاربعاء عندما سيحاولون إجبارها على تأجيل موعد الخروج من أجل تفادي الضرر الاقتصادي للخروج بدون اتفاق.

وتريد ماي بقاء تهديد الخروج دون اتفاق على الطاولة حيث تعتقد إنه سيساعدها في تمرير اتفاقها المرفوض عبر مجلس العموم في اللحظات الاخيرة. لكن يثير هذا الاحتمال خوف الشركات وأعضاء بحكومة ماي. وفي نفس الأثناء، إتضح يوم الأحد في قمة بشرم الشيخ أن مسؤولين بالاتحاد الأوروبي يعملون أيضا على خطة جديدة قد تساعد في تمرير الاتفاق في اللحظة الأخيرة.

فيدرس مسؤولو الاتحاد الأوربي إبلاغ بريطانيا ان أي تمديد لموعد الخروج ربما يبقي بريطانيا داخل التكتل حتى 2021. وقد تجبر تلك الخطوة المتشددين المؤيدين للانفصال على تأييد خطة ماي لتفادي عضوية ممتدة بالاتحاد الأوروبي وخطر عدم الخروج على الإطلاق.

وقال ثلاثة مسؤولين أوروبيين ان تمديدا طويلا يعد منطقيا حيث ان أشهر قليلة لن تكون كافية لكسر الجمود. وقال مسؤول رابع ان الفكرة تبدو كتكتيك تخويف. ولا يوجد توافق في الأراء حتى الأن بين الحكومات السبع وعشرين المتبقية حول مدى التأجيل.

وكان اتفاق الانفصال المقترح من ماي قد تم رفضه بأأغلبية ساحقة في مجلس العموم الشهر الماضي. وتحاول ماي إعادة كتابة الجزءالأكثر إثارة للخلاف بالاتفاق وهو الترتيبات الخاصة بالحدود الأيرلندية.