تعصف إحتججات على غرار ثورات الربيع العربي بثالث أكبر مورد للغاز الطبيعي لأوروبا. فخرج ألاف الشباب الجزائريين إلى الشوارع بعد ان فاض بهم الكيل من رئيس ثمانيني مستمر في الحكم منذ 20 عاما واقتصاد ضعيف لا يخلق عدد كاف من الوظائف. ورغم ان هذا العرض النادر من الاستياء قد أثار أزمة سياسية في تلك الدولة السلطوية، إلا ان صادرات الدولة من الطاقة لم تتعطل.

ما الذي يحدث في الجزائر؟

يقول متظاهرون ان رئيسهم البالغ من العمر 82 عاما عبد العزيز بوتفليقة لا يجب ان يترشح لفترة خامسة في انتخابات موعدها أبريل. وكان بوتفليقة، الذي تعرض لجلطة دماغية في 2013 ونادرا ما يظهر في مناسبات عامة، قد أخمد إحتجاجات أصغر عندما ترشح في 2014 مستخدما مزيج من مدافع المياه وتعزيزات للدعم والرواتب. ولكن المساعدات المالية ستكون مؤلمة أكثر في تلك المرة لأكبر دولة منتجة للنفط والغاز في أفريقيا لأن اقتصادها لازال يكافح للتكيف مع أربع سنوت من انخفاض أسعار الخام. وترتفع معدلات التضخم، ووفقا لصندوق النقد الدولي من المتوقع ان يهوى احتياطي الدولة من النقد الأجنبي إلى 67 مليار دولار هذا العام من 177 مليار دولار في 2014.

هل ستتأثر صادرات النفط والغاز؟

هذا أمر غير محتمل. وقال ريكاردو فابياني، المحلل لدى شركة استشارات الطاقة إنيرجي أسبيكت، "بما ان الغالبية العظمى من منشآت النفط والغاز تقع في مناطق بعيدة عن المراكز الحضرية وغير مأهولة بعدد كبير من السكان، فإن خطر حدوث تعطل للإمدادات يعد منخفضا". والجزائر واحدة من صغار المنتجين بأوبك إذ تضخ مليون برميل يوميا من الخام. وهي تخطط لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي، الذي تصدره بحرا ومن خلال خطوط أنابيب إلى إيطاليا وإسبانيا.

ماذا يخبرنا التاريخ عن الجزائر؟

كانت الحرب الأهلية التي إستمرت عشر سنوات بعد ان ألغى الجيش فوز الإسلاميين في انتخابات عام 1991 قاسية على المدنيين، لكنها لم تعوق قطاع الطاقة. وواصلت شركات أجنبية من بينها بي.بي وتوتال وريبسول الاستثمار في مشاريع، وتم إستكمال خط أنابيب بقيمة 23 مليار دولار يمتد إلى إسبانيا في 1996. وعلى الرغم من ذلك، ليست الدولة غريبة على المخاطر الأمنية. ففي عام 2013، قتل متشددون إسلاميون مرتبطون بتنظيم القاعدة 40 عاملا في منشآة أميناس للغاز، التي تشغلها شركات ستاتويل وبي.بي وسوناطراك المملوكة للدولة.

ما هو التأثير على مشاريع الطاقة؟

تخطط الجزائر لتطوير حقول نفط برية وبحرية وتجديد وبناء مصافي تكرير وتعزيز إنتاج البتروكيماويات. ويتوقف هذا التوسع على قيادة سياسية مستقرة ومجموعة جديدة من القوانين التي من الممكن ان تجذب المستثمرين الأجانب. وتناوب على صناعة الطاقة في الجزائر خمسة وزراء وستة مديرين تنفيذيين لشركة سوناطراك منذ 2010. وقال ريكاردو إن الأزمة الحالية تزيد من خطر حدوث "شلل في قطاع النفط والغاز وسلسلة تعديلات للمسؤولين بهدف تهدئة المتظاهرين". "وهذا قد يقوض سلطة هؤلاء المسؤولين الذين يحاولون إعادة هيكلة القطاع".