تباطأ نشاط القطاع الخاص في مصر خلال فبراير إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر 2017 حيث تكافح الشركات لتدبير سيولة ويستمر انخفاض الطلبيات الجديدة، وفقا لمسح يجريه بنك الإمارات دبي الوطني بالتعاون مع مؤسسة ماركت.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي للشهر السادس على التوالي إلى48.2 نقطة من 48.5 نقطة في يناير—أقل بكثير من مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والإنكماش.

ويشير هذا الانخفاض المستمر ان الحكومة لابد ان تفعل المزيد لدعم نمو الاقتصاد وجذب استثمار أجنبي وتحفيز نشاط الشركات بعد قرارها في نوفمبر 2016 تعويم الجنيه ورفع أغلب القيود على العملة.

وقال التقرير "الشركات المصرية شهدت انخفاض الطلبيات الجديدة بوتيرة حادة في فبراير، بسبب ضعف أوضاع السوق وتراجع الصادرات". وأضاف "الانخفاض في إجمالي  المبيعات  كان هو الأكبر منذ 20 شهرا في ظل انخفاض الطلب الخارجي بأسرع معدل منذ أكتوبر 2016".

وقالت الشركات ان الانخفاض مرتبط بمشاكل خاصة بالتدفقات النقدية وسوء الطقس وضعف المبيعات. وتضررت الشركات خلال الأشهر الأخيرة من إبقاء البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند 16.75% لنحو عام وسط مخاوف حول التضخم.

لكن خفض البنك أسعار الفائدة 100 نقطة أساس خلال اجتماعه الأخير في فبراير—وهو تخفيض قد يساعد في تحفيز إقراض البنوك. وقد تشجع تعديلات في السياسة الضريبية وانخفاض عوائد السندات المحلية على التركيز من جديد على نمو القطاع الخاص.

ورغم التراجعات، "كانت الشركات متفائلة تجاه توقعات الإنتاج في فبراير" بحسب ما جاء في التقرير. "وارتفعت المعنويات ككل إلى أعلى مستوى في 10 أشهر حيث تتوقع 44% من الشركات ان تتحسن الأوضاع في الأشهر الاثنى عشر القادمة".