رفض المشرعون البريطانيون اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي للإنسحاب من الاتحاد الأوروبي للمرة الثانية مما يجعل تأجيل رحيل بريطانيا المقرر له يوم 29 مارس أمر شبه أكيد ويزيد حدة الاضطرابات السياسية والغموض لدى الشركات.

وتفتح الهزيمة يوم الثلاثاء فصلا جديدا في خروج بريطانيا الفوضوي من الاتحاد الأوروبي وهي عملية كلفت بالفعل البنوك والشركات المليارات وأحدثت إنقساما في المجتمع البريطاني وشوهت المشهد السياسي.

وكان الاتفاق يهدف إلى تحديد شروط إنهاء عضوية بريطانيا المستمرة منذ عقود في الاتحاد الأوروبي وإنفصالها عن التكتل المسؤول عن نصف تجارتها. وتجعل هزيمة ماي من المرجح ان يجبر البرلمان الحكومة على تأجيل الخروج لما بعد نهاية الشهر للسماح بمزيد من المفاوضات.

وقد تسعى ماي الأن لتنازلات أخرى من الاتحاد الأوروبي. ولكن يزيد تأجيل الخروج من فرص حدوث مجموعة من النتائج الأخرى، من ضمنها إستفتاء أخر على عضوية بريطانيا في التكتل الاوروبي أو انتخابات عامة.