فرضت رئيسة الوزراء تيريزا ماي ضغوطا على مشرعين متمردين  يوم الخميس لتأييد اتفاقها للإنفصال عن الاتحاد الأوروبي حيث يستعد البرلمان للبتصويت على طلب تأجيل رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي الذي قد يلغي العملية برمتها.

وقبل أسبوعين على مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي، تستغل ماي التهديد بتأجيل طويل لدفع مؤيدي الانفصال في حزب المحافظين الذي تتزعمه ان يؤيدوا اتفاقها في النهاية.

وقد يُجرى هذا التصويت الاسبوع القادم، عندما سيتعين على هؤلاء المشرعين تقرير ما إذا كانوا يؤيدون اتفاقا يشعرون أنه لا يوفر انفصالا تاما عن الاتحاد الأوروبي، أو يقبلون بأن البريكست يمكن تخفيفه أو حتى إحباطه بتأجيل طويل.  

وتراجعت سلطة ماي إلى أدنى مستوى على الإطلاق هذا الاسبوع بعد سلسلة من الهزائم البرلمانية، لكن قال فيليب هاموند وزير المالية إن خطتها عادت إلى جدول الأعمال.

وتلقى اتفاقها، الذي أبرمته ماي بعد عامين ونصف من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، هزيمة نكراء في البرلمان في يناير ومرة أخرى يوم الثلاثاء.

وقال هاموند لشبكة سكاي نيوز "عدد من الزملاء غيروا رأيهم إزاء تلك القضية بين تصويت يناير وتصويت في وقت سابق من هذا الاسبوع".

وأضاف "من الواضح ان مجلس العموم عليه ان يجد توافقا حول شيء، وإن لم يكن اتفاق رئيسة الوزراء، أعتقد أنه من المرجح ان يكون شيئا أقل مما يرضي الجناح المتشدد بشأن البريكست في حزبي".

وصوتت بريطانيا بأغلبية (52-48)  في استفتاء 2016 على مغادرة الاتحاد الأوروبي، وهو قرار ليس فقط تسبب في إنقسام الأحزاب السياسية الرئيسية لكن كشف أيضا شروخا عميقة في المجتمع البريطاني.