صوت المشرعون البريطانيون لصالح تأجيل رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي مما يمهد لأسبوع حاسم جديد فيه رئيسة الوزراء تيريزا ماي ستسعى على الأرجح لإجبار العناصر المتمردة بحزب المحافظين الذي تتزعمه على تأييد اتفاق رفضوه مرتين بشكل قاطع.

وقالت مصادر مطلعة إن ماي ستجرب مرة أخرى الاسبوع القادم قبل ان تتفاوض مع الاتحاد الأوروبي حول تمديد لما بعد موعد الخروج المقرر يوم 29 مارس. وآملها هو ان المشرعين الذين يريدون انفصالا تاما عن التكتل سيرون الأن الاتفاق الذي توصلت إليه كخيارهم الأقل سوءا، خوفا من ان تأجيلا طويلا قد يؤدي إلى الحفاظ على علاقات أوثق أو حتى استفتاء ثان على البريكست.

وقال ستيفن باركلي الوزير البريطاني لشؤون الانفصال مخاطبا البرلمان حيث حث المشرعين يوم الخميس على الإنحياز للحكومة "هذا وقت التحلي بالمسؤولية". "حان الوقت للتحرك من أجل المصلحة العامة".

وتم تمرير مقترح الحكومة بتأجيل البريكست ثلاثة أشهر على الأقل يوم الخميس بأغلبية 412 صوتا مقابل 202. ولابد ان تتفق بالإجماع الحكومات السبع والعشرين الأخرى بالاتحاد الأوروبي على أي تمديد، وهي مسألة سيدرسونها في قمة ببروكسل تبدأ الخميس القادم.  

وينحسر سريعا مجال المناورة لدى ماي. فمع إلحاق البرلمان سلسلة هزائم برئيسة الوزراء، تكافح ماي لكسب تأييد المشرعين وحتى بعض أعضاء حكومتها . وكانت النسبة الأكبر من المعارضين لمقترح التأجيل—188 من 202 صوتا—أعضاء بحزبها.

وفشل تعديل يسمح للمشرعين السيطرة على عملية البريكست من الحكومة بفارق صوتين فقط يوم الخميس.

وكرر جيريمي كوربن زعيم حزب العمال المعارض مطلبه بإستفتاء ثان على البريكست، داعيا "لتصويت عام، ليس من أجل إحراز نقاط سياسية لكن كحل واقعي لكسر الجمود".

ورد بركلي قائلا إن كوربن بذلك "يمزق أصوات 17.4 مليون شخصا في تلك الدولة" في إشارة إلى الأغلبية الضئيلة من البريطانيين الذين أعربوا عن تأييدهم للبريكست في استفتاء يونيو 2016.

وتآمل ماي بأن التهديد بتأجيل طويل سيشجع عشرات المشرعين المتشددين المناهضين للاتحاد الأوروبي على التخلي عن إعتراضاتهم وتأييد الاتفاق.

وهذا قد يشجع أيضا حلفائها السياسيين—الحزب الوحدوي الديمقراطي من أيرلندا الشمالية—على الوقوف في صفها في النهاية. وحذرت ماي في أكثر من مرة إنه إذا تم تجاهل اتفاقها، يوجد خطر من احتمال إلغاء البريكست.

لكن قد يكون تصويت الاسبوع القادم حدثا فارقا لماي، التي رهنت قيادتها على ان تكون قادرة على تحقيق البريكست. وإذا فشل اتفاقها وتلى ذلك تمديد طويل، قد يثور مشرعون محافظون عليها، كما فعل كثيرون ضد خطة حكومتها لتأجيل البريكست.

ومن المقرر ان تتوجه ماي إلى بروكسل الخميس القادم لطلب تمديد من زعماء أخرين بالاتحاد الأوروبي.

وإذا وافق البرلمان على اتفاقها للإنسحاب وقتها، ستطلب من الاتحاد الأوروبي منح تمديد قصير إلى 30 يونيو للسماح بوقت لتحويل عملية الخروج إلى قانون. وقال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن تأجيل قصير لن يكون مثيرا للخلاف.

وإذا لاقى الاتفاق رفضا للمرة الثالثة، عندئذ قد يعقب ذلك تمديد لوقت أطول.

وقال دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي الذي يترأس قمم الاتحاد الأوروبي، على تويتر يوم الخميس إنه سيدفع الزعماء للتفكير في تمديد طويل "إذا وجدت بريطانيا إنه ضروري لإعادة التفكير في إستراتجيتها للبريكست وبناء توافق حوله".

والحجة الرسمية لتمديد طويل—ربما تمديد لأكثر من 12 شهرا—هي إنه سيمنح السياسيين البريطانيين وقتا لبناء توافق قوي حول البريكست من أجل التحضير لرحيل بريطانيا.

وقال مسؤولون إن توسك يدرك أيضا ان مثل هذا التمديد الطويل قد يفسح المجال لنهج جديد يزيد الضغط على الجناح المؤيد بقوة للبريكست بحزب المحافظين لقبول الاتفاق المتاح.

لكن الأمر لم ينحسم بين حكومات الاتحاد الأوروبي. وقال مسؤولون إن بعض الحكومات، من بينها ألمانيا وهولندا، قد تؤيد خيار تمديد طويل إذا كان وقت أطول مطلوبا.  

وسيكون الشرط، بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، ان تشارك بريطانيا في انتخابات الاتحاد الأوروبي لتشكيل برلمان أوروبي جديد ينعقد في يوليو. وإستشهدت ماي بتفادي هذه الانتخابات، المقرر لها أواخر مايو ومن المرجح ان تثير متاعب للحزبين السياسيين الرئيسيين، كمبرر أخر لأن يؤيد أنصار البريكست اتفاقها.

ولازال يجب ان يبدأ توسك جولة للعواصم تهدف إلى بناء توافق حول كيفية الرد على الطلب البريطاني بالتمديد.

وأظهرت أول مناقشة بين سفراء الاتحاد الأوروبي وكبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنيه صباح الاربعاء انه لا يوجد توافق واضح حول فترة التمديد، حيث تتشكك دول من بينها فرنسا في الحاجة لتأجيل طويل وحتى تشعر بالقلق من السماح بأي وقت إضافي لمفاوضات البريكست.