رفض البرلمان البريطاني اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي للبريكست للمرة الثالثة يوم الجمعة مما يعزز فرص ان يتأجل مجددا رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ويدفع بشكل أكبر الدولة نحو أزمة دستورية.

ورغم عرض ماي الإستقالة إذا تم تمرير اتفاقها، صوت المشرعون برفض الاتفاق بأغلبية 344 صوتا مقابل 286.

وبينما بدل مشرعون مناهضون للاتحاد الأوروبي في حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي موقفهم لتأييد ماي، فإن مجموعة متشددة إستمرت في معارضتها. وصوت أيضا الحلفاء السياسيون لماي من أيرلندا الشمالية، الحزب الديمقراطي الوحدوي، ضد الاتفاق.

وتمهد الهزيمة لصدام بين حكومة ماي والبرلمان حول إتجاه البريكست.

ويعني ذلك بحسب ما ألت إليه الأمور إن بريطانيا ستغادر التكتل يوم 12 أبريل بدون أي اتفاق يحد من الاضطرابات المتوقعة. وكان من المقرر في الأساس ان تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة.

وفي ظل إنحسار معارضة الاتفاق، قد تحاول ماي للمرة الرابعة تمرير اتفاقها—لكن توجد عقبات إجرائية في مجلس العموم لفعل ذلك.

والفشل في فعل ذلك، يبقي أمام الحكومة اختيارا بين المغادرة بدون اتفاق أو مطالبة الاتحاد الأوروبي بتمديد أطول من المرجح ان يستمر حتى نهاية هذا العام على الأقل. وقال مسؤولون إن التكتل يخطط لعقد قمة حول البريكست يوم 10 أبريل.

وفي نفس الأثناء، من المنتظر ان يجري البرلمان تصويتات يوم الاثنين لتقرير إن كان اتفاق بديل للبريكست يمكن ان يفوز بأغلبية. ومن المرجح ان يؤيد المشرعون علاقات مع الاتحاد الأوروبي أوثق مما تصورت ماي. ولكن قالت رئيسة الوزراء في السابق إنها قد تتجاهل التصويتات.