تستهدف مصر عوائد أقل على الدين المحلي في السنة المالية الجديدة واثقة من إن أوراقها المالية ستبقى جاذبة للمستثمرين.

وتستهدف الدولة معدل فائدة 15.5% في موازنة 2019/2020 التي تبدأ يوم الأول من يوليو مقارنة مع هدف 18% على أذون الخزانة والسندات في السنة المالية الحالية. ودخلت أغلب رؤوس الأموال الأجنبية  مصر على مدى العامين الماضيين في شكل مشتريات للدين المحلي مع إنجذاب المستثمرين لعوائد تجاوزت في وقت من الأوقات 20%.

وبينما انخفاض عوائد السندات قد يؤثر على تدفقات الأجانب، قال محمد أبو باشا، رئيس تحليل الاقتصاد الكلي في إي.اف.جي هيرميس في القاهرة، "أعتقد ان المستثمرين يرغبون في الحفاظ على إنكشاف جيد على السوق المصرية". وأضاف إن التوقعات المستقرة للعملة، "في ضوء وضع خارجي قوي نسبيا واحتياطي مرتفع من النقد الأجنبي، لازالت توفر فرص استثمارية طيبة" حتى إذا كان العائد من الديون المصرية أقل من بعض نظرائها للأسواق الناشئة.

وتعول حاليا  مصر، التي تضررت من موجة بيع في الدول الناشئة العام الماضي، على تمسك المستثمرين بالدولة الأكبر سكانا في العالم العربي على الرغم من ان العوائد على ديونها تصبح أكثر تواضعا بمرور الوقت. وحددت الحكومة تلك الأهداف حيث تمضي قدما في إجراءات لخفض التكاليف تشكل أساس المرحلة القادمة لبرنامج اقتصادي يدعمه صندوق النقد الدولي.

ووسط ثقة بأن برنامج الإصلاح الشامل الذي تم تدشينه في 2016  يؤتي ثماره، أنهى المسؤولون ألية أواخر العام الماضي سمح للأجانب تحويل أرباحهم بالعملة الصعبة، وأعلنوا في وقت لاحق إستراتجية لتخفيض الدين على مدى أربع سنوات.

وفيما يعطي أيضا قليلا من التفاؤل كان قرار مصر مخاطبة جي بي مورجان لإدراجها في مؤشره لسندات الأسواق الناشئة. ووصلت الدولة أيضا إلى مرحلة متقدمة من المحادثات مع شركة تسوية الديون التي مقرها بلجيكا "يورو كلير".

وفي بيان الموازنة، أشارت وزارة المالية إلى مخاطر محتملة على الاقتصاد تشمل اضطرابات في دول مجاورة بالشرق الأوسط ، بالإضافة لإحتمالية زيادة الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

والتالي أهم النقاط الرئيسية في بيان الموازنة:

• بيان الموازنة يشير إنه إذا زاد متوسط زيادات أسعار الفائدة 1%، سترتفع فاتورة خدمة الدين 10 مليار جنيه (577 مليون دولار) في السنة المالية 2019/2020.
• تستند الموازنة الجديدة إلى متوسط سعر للقمح 214 دولار للطن ارتفاعا من 184.2 دولار هذا العام، وتفترض سعر النفط عند 68 دولار للبرميل مقارنة مع 70 دولار هذا العام.
• تستند الموازنة إلى سعر صرف 17.46 جنيه مقابل الدولار.
• تستهدف نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي 6% مقابل 5.6% في السنة المالية الحالية وانخفاض الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي الاجمالي من 92.5% هذا العام، فضلا عن انخفاض عجز الميزانية إلى 7.2% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بعد 8.3% هذا العام.
• من المتوقع بلوغ الإيرادات الإجمالية 1.1 تريليون جنيه وإجمالي الإنفاق 1.6 تريليون جنيه.
• من المتوقع نمو الإيرادات 17% ونمو النفقات 12%.
• تشير التقديرات إلى بلوغ إجمالي الاستثمارات 1.2 تريليون جنيه بنسبة 13.4% من الإنفاق الإجمالي.
• من المتوقع ان ترتفع نسبة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي إلى 18.6% مقابل 17.3% هذا العام.
• سيتم تخفيض الدعم والمنح والإعانات الاجتماعية إلى 20.8% من إجمالي الإنفاق من 22.5% هذا العام.
• تخطط الحكومة لجمع 80 مليار جنيه بطرح حصص تتراوح بين 15% و30% في 23 شركة حكومية على مدى فترة 24 إلى 30 شهرا قادمة في قطاعات مثل البتروكيماويات والنفط والتمويل والعقارات والصناعة. وتقدر القيمة السوقية لتلك الشركات ب430 مليار جنيه .