صوت البرلمان البريطاني المنقسم بشكل مرير بالرفض على كل خيار مطروح للبريكست مرة أخرى ليلة أمس، وعادت الكرة من جديد إلى ملعب ماي.

وستجبر ماي يوم الثلاثاء حكومتها—في جلسة ماراثونية مدتها خمس ساعات—على مواجهة إحتمال تأجيل طويل للخروج من الاتحاد الأوروبي. وهذا له تبعاته السياسية، لكن باستثناء عودة خارقة لاتفاقها شبه المحتضر أو تحول محفوف بالمخاطر لقيادة الدولة بعيدا عن هاوية الخروج بدون اتفاق، فإن هذا هو الاتجاه الذي تتجه إليه بشكل شبه أكيد.

وردا على فشل البرلمان، ألمح ستيف باركلي وزير شؤون البريكست إلى أن الخطة العاجلة للحكومة هي العودة باتفاق ماي المرفوض للانفصال لمرة أخيرة رابعة. وفي خبر سار للشركات، بدا إنه يستبعد خروجا بدون اتفاق.

وقال "الخيار الوحيد هو إيجاد سبيل يسمح لبريطانيا ان تغادر باتفاق...الحكومة تواصل الإعتقاد ان المسار الأمثل هو فعل ذلك في أقرب وقت ممكن".

وجعلت ليلة أمس من الواضح إنه حتى إذا كان هناك شبه أغلبية لشكل ما من خروج سلس لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإنه هناك معارضة ضخمة له داخل حزب المحافظين. (فقط 37 نائبا بحزب المحافظين أيد خطة اتحاد جمركي مقارنة ب236 ضده، و33 نائبا محافظا أيدوا البقاء في السوق الموحدة مقابل رفض 228. وكان أيضا تأييد استفتاء ثان قريبا من الفوز بأغلبية في البرلمان إجمالا، لكن فقط 15 نائبا محافظا صوتوا لصالحه). وحتى إذا إنعقد البرلمان مجددا يوم الاربعاء ومهد بشكل ما الطريق نحو توافق حول خروج سلس من الاتحاد الأوروبي، سيكون من شبه المستحيل لزعيم أو زعيمة لحزب المحافظين تحقيقه.

إذن ما الذي يتبقى لماي؟ فالاتحاد الأوروبي لن يقبل تأجيلا بدون سبب وجيه (ويوجد إعتراض متزايد على منح تمديد طويل في أي حال من الأحوال). وكان السبب الوجيه دوما هو تغيير في الاتجاه، لكن يبدو هذا الأن مستبعدا منذ الجولة الأحدث من التصويتات. وهذا يترك انتخابات عامة أو استفتاء جديد الخيارين اللذين ربما يعتبرهما التكتل مقبولين.