يؤدي تحول حذر من البنوك المركزية الرئيسية في العالم إلى إقبال المستثمرين على عملات الأسواق الناشئة بحثا عن عوائد مرتفعة، رغم مخاوف من احتمال استمرار تباطؤ النمو العالمي.  

ويوظف كثيرون إستراتجية تعرف بالتجارة المحمولة، فيها يقترض المستثمر بعملة منخفضة العائد لضخ الأموال في أصول أعلى عائدا بالأسواق الناشئة، مثل السندات المحلية، وجني الفارق. والأسواق الناشئة وجهات رائجة للمتعاملين في تلك التجارة المحمولة لأنها تقدم في أوقات كثيرة عوائد أعلى بكثير من الأسواق المتقدمة.

على سبيل المثال، بلغ سعر فائدة الإيداع لثلاثة أشهر في تركيا—وهو سعر الفائدة الذي يستخدمه المتعاملون في حساب العائد على معاملات التجارة المحمولة—28% يوم الجمعة، بينما كان في روسيا 7.9%. ويبلغ سعر الفائدة الموازي في الولايات المتحدة حوالي 2.6% وأقل من الصفر في منطقة اليورو واليابان. ويآمل مستثمر يقترض بالدولار ويشتري أصول تركية ان يجمع عائد يزيد عن 25% خلال ثلاثة أشهر، بدون إحتساب حركة العملتين وتكاليف المعاملة.

وتعد شعبية هذه التجارة مثالا أخر على مدى تشجيع إشارات تلقى إستحسان السوق مؤخرا من أكبر البنوك المركزية في العالم المستثمرين على تبني إستراتجيات تنطوي على مخاطر. والتوقعات بأن أسعار الفائدة في دول العالم المتقدم من المستبعد ان ترتفع جعلت عملات الأسواق الناشئة العالية العائد أكثر جاذبية وساعدت في تهدئة المخاوف من تباطؤ عالمي سريع. وفي نفس الأثناء، سمح هدوء نسبي في الأسواق للمستثمرين جمع عائد بدون القلق بشأن خسارة مكاسب بسبب تقلبات غير مواتية في العملة.

فمن الممكن ان تأتي التجارة المحمولة بنتيجة عكسية إذا تعرضت الأسواق لإضطرابات، وهو شيء قد يمحو مكاسب على مدى أسابيع في جلسة تداول واحدة. وانخفضت الليرة التركية خلال نوبة من مخاوف المستثمرين الشهر الماضي، لكنها عوضت بعض خسائرها. وتضررت العوائد المرتفعة للأرجنتين من انخفاض مطرد في البيزو، الذي خسر نحو 14% هذا العام ويعد أحد أسوأ العملات أداء في العالم.

ويراقب متعاملون كثيرون يعملون بإستراتجية التجارة المحمولة أي علامات استمرار النمو في الإنحسار رغم مساعي مسؤولي البنوك المركزية لإحتواء هذا التباطؤ، وهو تطور من المرجح ان يدفع كثيرين لتقليص إنكشافهم على الأصول التي تنطوي على مخاطر. وحتى الأن، كانت الإشارات متباينة: فتحسنت بيانات قطاع التصنيع للصين والولايات المتحدة في مارس وتعافى التوظيف الأمريكي بعد أداء ضعيف على نحو مفاجيء في الشهر الأسبق. ولكن إستمرت البيانات الأوروبية تظهر ضعف في الاقتصاد وسط غموض سياسي محيط بمحاولة بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي.

والخطر المنفصل هو حدوث تعافي حاد في أداء الاقتصاد الأمريكي الذي يعزز دوافع الاحتياطي الفيدرالي للبدء من جديد في تشديد السياسة النقدية. فعادة ما يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تقويض جاذبية أصول الأسواق الناشئة بينما يجعل من الأصعب أيضا على الدول المثقلة بديون مقومة بالدولار سداد قروضها.