أشارت الصين إلى نيتها حظر تعدين العملات الرقمية موجهة ضربة جديدة لصناعة تئن تحت وطأة هبوط في أسعار العملات الإفتراضية ومنافسة شرسة وإنحسار اهتمام المستثمرين.

وأدرجت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي أكبر هيئة للتخطيط الاقتصادي في الدولة، تعدين العملات الرقمية من بين صناعات عديدة تعتزم إلغاءها لأنها "تهدر بشكل خطير الموارد" أو تلوث البيئة. وستستمع اللجنة لأراء العامة حول هذه التوجيهات وأشارت إن حظر تعدين العملات الرقمية سيدخل حيز التنفيذ بمجرد صدوره رسميا. وتنتهي فترة التشاور يوم السابع من مايو.

وبينما تحتضن الصين نحو 70% من تعدين البتكوين و90% من المعاملات، فإن السلطات تشن حملة مستمرة منذ نحو عامين لتقليص صناعة العملات الرقمية وسط مخاوف من فقاعات مضاربية وتحايل وإهدار للطاقة "الكهرباء".

وبعد حظر طروحات أولية للعملات المشفرة ومطالبة البورصات المحلية بوقف تداول هذه العملات في 2017، كشف مسؤولون صينيون عن مقترحات في 2018 لمنع تعدين العملات الرقمية—تلك العملية الحوسبية التي تجعل المعاملات بالعملات الإفتراضية ممكنة لكن تستهلك كميات هائلة من الكهرباء. ومن المرجح ان تسرع توجيهات اللجنة الوطنية للإصلاح والتنمية تلك العملية.

وبدأت بالفعل الصناعة، التي إنجذبت في البداية إلى الكهرباء الرخيصة في الصين ومصانع الشرائح الإلكترونية المحلية والعمالة الرخيصة، الإنتقال إلى الخارج. فأقامت شركة بيتماين تكنولوجيز الرائدة في السوق عمليات تعدين في الولايات المتحدة وكندا. وقالت شركة بي.تي.سي توب، ثالث أكبر شركة تعدين للعملات الرقمية، العام الماضي إنها تتخذ مقرا لها في كندا.