إلتزمت تركيا بأكبر خطة لدعم بنوكها منذ أزمة مالية قبل 18 عاما كادت تجهز على تلك الصناعة.

وقال وزير الخزانة والمالية براءات ألبيرق للصحفيين في إسطنبول إن الحكومة ستضخ أموالا جديدة في البنوك المملوكة للدولة وتشرف على تشكيل صندوقين للإستحواذ على بعض القروض المعدومة لمساعدة القطاع. ولتمويل هذا المسعى، ستصدر الحكومة سندات بقيمة 28 مليار ليرة (4.9 مليار دولار) وإيداع الحصيلة لدى بنوك الدولة.

وكشف وزير المالية عن الإجراءات في إطار حزمة إصلاحات تهدف إلى إنعاش الاقتصاد الذي يعاني ركودا حيث تكافح البنوك للإفلات من ركام متزايد من القروض المعدومة وطلب متزايد من الشركات لإعادة جدولة ديونها. وتشابه تلك الخطة إنقاذ بقيمة 77 مليار دولار للبنوك خلال الأزمة المالية في 2001، وتمثل المرة الثانية التي فيها تتحرك الحكومة لدعم بنوكها بعد إنهيار العملة العام الماضي.

وقال هاكان أوزيلديز، النائب السابق لمساعد وزير المالية، "تلك الخطة ستزيد عبء الدين على وزارة الخزانة". "وفي 2001، صدر نفس النوع من السندات لتغطية خسائر الدولة. في تلك المرة، تصدر السندات لأن قروض ممنوحة لشركات خاصة لا يمكن تحصيلها. وهذا إختلاف".

وكانت الليرة متقلبة بعد تعليقات ألبيرق حيث يوازن المستثمرون ميزة قطاع مصرفي أقوى أمام إلتزامات متزايدة على ميزانية الحكومة. وتداولت العملة مرتفعة 0.1% عند 5.6911 مقابل الدولار في الساعة 12:06 بتوقيت إسطنبول بعد ان نزلت في تعاملات سابقة 0.5% إلى 5.7221.

وارتفعت أسهم البنوك مما ساعد مؤشر بورصة إسطنبول 100 على تقليص خسائره إلى 0.2%.