رفعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية التصنيف السيادي لمصر، قائلة أن الإصلاحات الاقتصادية الحالية ستساعد في تحسين مركزها المالي وتدعم نموها الاقتصادي.

رفعت وكالة موديز التصنيف لإصدارات الديون طويلة الأجل بالعملات المحلية والأجنبية في مصر من B2 إلى B3. وغيرت توقعاتها إلى مستقرة من إيجابية.

صرحت الوكالة في تقرير لها يوم الأربعاء أن هذا القرار جاء بناء على "توقعات وكالة موديز بأن الإصلاحات الحالية المالية والاقتصادية ستدعم التطور التدريجي في المؤشرات المالية لمصر وستساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي".

وأضافت موديز أنها تعتقد بأن القاعدة التمويلية المحلية العريضة لمصر ستدعم مواجهتها لصدمات عمليات إعادة التمويل بالرغم من إحتياجات الحكومة الكبيرة للتمويل وتكاليف الفائدة.

كما أضافت موديز أنها تتوقع حدوث تطورات في مركز مصر المالي "من مستويات منخفضة جدا".

وقد صرحت الوكالة بأن الحفاظ على وجود فائض أولي في الميزانية بجانب نمو الناتج المحلي الإجمالي الأسمي سيساعد على تخفيض معدل الدين العام الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لمستويات دون 80% بحلول العام المالي 2021 من 92.6% في العام المالي 2018.

وأضافت موديز بأنها تعتقد أن رفع أسعار الطاقة الذي يأتي كجزء من إصلاحات دعم الوقود سيتم الإنتهاء منه في العام المالي 2019. وهذا بجانب إصلاحات مالية بدأت في الأعوام القليلة السابقة، ستسمح للحكومة بالحفاظ على وجود فائض الأولي بالميزانية خلال الأعوام القليلة القادمة.

تجري مصر تلك الإصلاحات كجزء من برنامج إصلاح اقتصادي هام في إطار إتفاق للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لمدة ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار تم توقيعه في عام 2016.