عزز البنك المركزي التركي احتياطياته من النقد الأجنبي بمليارات الدولارات عبر الإقتراض القصير الآجل مما يثير المخاوف لدى المحللين والمستثمرين من ان الدولة تبالغ في قدرتها على الدفاع عن نفسها في أزمة ليرة جديدة.

وبلغ صافي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي 28.1 مليار دولار في أوائل أبريل وهو مبلغ يعتقد المستثمرون أنه غير كاف بسبب إحتياج تركيا الشديد للدولارات من أجل تغطية الديون والتجارة الخارجية. ولكن تشير حسابات فاينانشال تايمز ان هذا الإجمالي تعزز بفعل قفزة غير معتادة في إستخدام الإقتراض القصير الآجل، أو عقود المبادلات، منذ 25 مارس. وعند استثناء هذه المبادلات، يكون الإجمالي أقل من 16 مليار دولار.

ويتخوف المحللون والمستثمرون، القلقون بالفعل من استثمار أموال في تركيا نظرا لإتجاه السياسة الاقتصادية تحت حكم الرئيس رجب طيب أردوجان، من ان التحصينات المالية للدولة تجعلها غير مستعدة للتعامل مع أي أزمة سوق محتملة.

وهبطت الليرة 1.9% أثناء التعاملات الصباحية في لندن يوم الخميس لتصل إلى 5.847 ليرة وهو أضعف مستوى منذ أكتوبر 2018.

ووصل الإقتراض القصير الآجل من البنك المركزي إلى 13 مليار دولار بحلول الثامن من أبريل في زيادة حادة مقارنة بالفترة من 1 يناير إلى 25 مارس، عندما لم يتجاوز الإقتراض 500 مليون دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي.وإقترض أموالا من البنوك التركية التي لديها وفرة من الدولارات بعد إقبال الأفراد والشركات على العملة الصعبة كملاذ.