سرعان ما تفاخر الرئيس دونالد ترامب بالنمو القوي على نحو مفاجيء للاقتصاد الأمريكي في الربع الأول، لكن لازال يبدو النمو في طريقه نحو تباطؤ هذا العام.

وعلى الرغم من ان الناتج المحلي الإجمالي فاق كافة توقعات المحللين بتسجيله في الربع الأول نمو بلغ 3.2%، إلا ان أكثر من نصف تلك الزيادة جاءت من المكونين المتقلبين التجارة والمخزونات اللذان أثرهما الإيجابي ربما يتلاشى قريبا.

وضعفت الركائز الأساسية للنمو حيث تباطأ إنفاق المستهلك، الجزء الأكبر من الاقتصاد، للفصل الثالث على التوالي، ونما استثمار الشركات بثاني أبطأ وتيرة منذ تولي ترامب الحكم.

ويبقى السؤال عن مدى قوة أكبر اقتصاد في العالم. ومع استمرار ضعف التضخم، فإن هذا يعني ان الاحتياطي الفيدرالي من المرجح ان يبقي أسعار الفائدة دون تغيير لبعض الوقت ومن المستبعد ان يرى ترامب تكرارا للنمو السنوي بمعدل 3% الذي تحقق في عام 2018، الذي يزعم إنه من الممكن إستمراره.

وقال مارك زاندي، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى موديز إناليتكس، "الإعتقاد بأن معدل نمو الاقتصاد هذا العام سيكون أبطأ بكثير من العام الماضي لازال محقا". وتابع "لا أعتقد اننا سنرى الاقتصاد بنفس قوة العام الماضي لأن ثمار التخفيضات الضريبية تتلاشى".

ولازال أداء الاقتصاد، على حد قول ترامب، "أعلى بكثير من التوقعات المرتفعة" ويبرر الثقة المتزايدة في التوقعات التي يقدمها خبراء اقتصاديون منذ بداية العام، عندما كانت الأمور أكثر قتامة.

وتقترب الولايات المتحدة والصين من إنهاء حربهما التجارية وإنتهى أطول إغلاق للحكومة الاتحادية على الإطلاق في يناير، لكن تبقى التأثيرات السلبية من ضعف النمو العالمي—وسط توترات تجارية مع دول عديدة—وتلاشي تأثير التخفيضات الضريبية.

وجاء تسارع النمو رغم الإغلاق الحكومي لأغلب يناير، الذي إقتطع 0.3% من معدل النمو الفصلي بفعل انخفاض في الخدمات. وقالت وزارة التجارة إن الإغلاق محا أيضا 0.1% من النمو في الربع الرابع.

وأشارت تقارير أخرى مؤخرا إلى علامات على القوة فقد تعافت مبيعات التجزئة في مارس وارتفع بحدة مؤشر يقيس استثمار الشركات. وقد حققت الأسهم الأمريكية أيضا أكبر صعود  لها منذ 2009 في الربع الأول وعززت هذا الشهر مكاسبها لتصل إلى مستوى قياسي، مما هدأ بعض القلق حول إمكانية إستمرار النمو.

ومن المتوقع ان يبقي مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الاسبوع القادم أسعار الفائدة دون تغيير بينما يدخلون تعديلات على وصفهم للاقتصاد ليعكس قوة البيانات. ولا تزال الأسواق المالية تتوقع تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة في العام القادم، كما تواصل إدارة ترامب الضغط من أجل تخفيض الفائدة.

وكشف تقرير يوم الجمعة إن صافي الصادرات أضاف 1.03% للنمو بينما أضاف ارتفاع المخزونات لدى شركات القطاع الخاص 0.65%. وكانت الإضافة المشتركة بواقع 1.68% هي الأكبر في ست سنوات.