خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو منطقة اليورو وقلصت تقديراتها لألمانيا حيث حذرت من ان تصاعد التوترات التجارية يهدد بجعل التوقعات أسوأ.

وكانت أغلب التخفيضات أقل حدة من التقرير السابق المعلن في فبراير، عدا ألمانيا، التي توقعاتها في 2019 تم تخفيضها إلى 0.5% فقط من 1.1%. وحذر مسؤولون في بروكسل ان مخاطر هبوطية على توقعات المنطقة تبقى "بارزة".  

وتعكس التوقعات ضعفا أبرز في المنطقة، التي تعثرت بسبب تباطؤ في الاقتصاد العالمي وخلافات تجارية قائمة "وضعف استثنائي" في قطاع التصنيع. وفي نفس الأثناء، تلقت المعنويات ضربة من تعطلات في صناعة السيارات واضطرابات اجتماعية وغموض متعلق بالبريكست.

وقالت شركة  "بي.ام.دبليو" الألمانية لتصنيع السيارات يوم الثلاثاء ان الخلفية الاقتصادية "تمثل تحديا متزايدا" ومن المتوقع ان تبقى أوضاع قطاع الأعمال "متقلبة".

وقالت المفوضية الأوروبية في تقريرها الفصلي "مع إنقضاء مواعيد نهائية سابقة للمفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والبريكست، تستمر مظاهر عدم يقين متنوعة تخيم بظلالها". وأضافت "تصاعد التوترات التجارية قد يثبت إنه صدمة كبيرة".

وارتفعت سندات دول القلب بمنطقة اليورو وواصل اليورو تراجعاته مقابل الدولار بعد نشر التقرير. وانخفض عائد السندات الألمانية لآجل عشر سنوات دون الصفر يوم الثلاثاء إلى سالب 0.04%. وهبطت لعوائد هذا العام حيث أجبر ضعف النمو والتضخم البنك المركزي الأوروبي على إبقاء أسعار الفائدة منخفضة لوقت أطول.

وحاولت المفوضية إعطاء نبرة إيجابية للتقرير، قائلة ان اقتصاد منطقة اليورو أثبت صموده في أجواء عالمية غير مواتية. وبينما تتوقع نموا أضعف هذا العام—عند 1.2% فقط—إلا إنها تتنبأ بتعافي إلى 1.5% في 2020. وهذا لازال أقل من معدل 1.6% الذي توقعته في وقت سابق من هذا العام.

ولكن حد من الجانب الإيجابي بالتقرير التخفيض الضخم لتوقعات ألمانيا. وقد خيم شبح الحماية التجارية بظلاله من جديد هذا الأسبوع عندما هددت الولايات المتحدة بفرض رسوم على واردات قادمة من الصين وسط إتهامات بسوء النية في المحادثات. وهذا أضر أسواق الأسهم العالمية وأثار مخاوف جديدة بشأن التوقعات العالمية.

وقالت المفوضية إن توقعاتها تستند إلى إفتراض ان الغموض المحيط بالتجارة سينحسر، أو على الأقل لن يتصاعد. ولكنها حذرت من ان أي إنحراف عن هذا قد يؤدي إلى "تباطؤ أطول أمدا".

وإنتهى إعداد هذا التقرير يوم 24 أبريل، قبل نشر بيانات أفضل من المتوقع للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في الربع الأول. والتي كانت من بين عدد من التقارير مؤخرا التي أشارت إلى إستقرار.

ولكن تظل بعض الاقتصادات تكافح، خاصة إيطاليا، التي نموها في 2019 ربما يبلغ 0.1% فقط. وهذا سيضر الماليات العامة وتتوقع المفوضية ارتفاع عجزها المالي هذا العام والعام القادم.

وسيعقد أيضا تباطؤ نمو منطقة اليورو الأمور للبنك المركزي الأوروبي، الذي تعين عليه بالفعل إعادة إعداد خطط للتخارج من إجراءات التحفيز بسبب ضعف التضخم. وقالت المفوضية ان تأثير ارتفاع نمو الأجور على ضغوط الأسعار الأساسية كان "ضعيفا على نحو مفاجيء".

وتتوقع المفوضية ان يبلغ التضخم في المتوسط 1.4% هذا العام والعام القادم. ويستهدف المركزي الأوروبي ان يصل بنمو الأسعار إلى أقل قليلا فحسب من 2% على المدى المتوسط.