من المتوقع ان ينتهك عجز ميزانية إيطاليا قواعد الاتحاد الأوروبي بهامش كبير العام القادم، وفقا لتوقعات من المفوضية الأوروبية تثير إحتمال تجدد الصدام حول السياسات الاقتصادية بين بروكسل والحكومة المناهضة للمؤسسات في روما.

ومن المتوقع ان يقفز عجز إيطاليا إلى 3.5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 ارتفاعا من نسبة أعلى بالفعل من المتوقع  تبلغ 2.5% هذا العام.

وسيرجع هذا التدهور إلى تباطؤ الاقتصاد الإيطالي وخطط روما تطبيق سياسات باهظة تشمل دخلا للمواطنين الفقراء ونيتها إلغاء إصلاح تاريخي لنظام المعاشات.

وارتفع بحدة العجز المتوقع لإيطاليا في 2020 من توقع المفوضية بنسبة 3.1% في نوفمبر. وسيكون الإنتهاك المتوقع للحد الأقصى الذي يجيزه الاتحاد الأوروبي عند 3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الأول لإيطاليا منذ 2011.

وتأتي الأرقام الإيطالية ضمن مجموعة قاتمة بوجه عام من بيانات الاتحاد الأوروبي شملت تعديلات بالتخفيض للنمو المتوقع في العامين القادمين.

وتثير التوقعات خطر إجراء عقابي جديد من الاتحاد الأوروبي ضد روما وستغذي إنتقادات بان المفوضية كانت متساهلة جدا مع إيطاليا عندما أبرمت اتفاقا مع الحكومة الشعبوية لإيطاليا حول خطط ميزانيتها في ديسمبر.

وتعهدت روما بتأجيل إجراءات إنفاق رئيسية وتقليص العجز إلى 2.04% هذا العام. ولكن إحتجت الحكومة الهولندية في أكثر من مرة من عدم محاسبة إيطاليا على عدم إنضباطها المالي.

ومن المتوقع ان ينمو الاقتصاد الإيطالي بمعدل 0.1% فقط هذا العام انخفاضا من التوقع السابق 0.2% قبل ان يتعافى إلى 0.7% في 2020، بحسب أرقام نشرتها المفوضية يوم الثلاثاء.

وحذرت المفوضية أيضا من ان الماليات العامة لإيطاليا قد تضعف بشكل أكبر إذا إنزعجت الأسواق من خطط إنفاق الحكومة بما يترتب عليه زيادة في  تكاليف إقتراض الدولة.

وخفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو منطقة اليورو وقلصت بحدة تقديراتها لألمانيا حيث حذرت من ان تصاعد التوترات التجارية يهدد بجعل التوقعات أسوأ.