كثير ما يتم إعتبار فكرة ان تتخلى الصين عن سندات أمريكية في حوذتها بقيمة 1.1 تريليون دولار أمرا غير محتملا. فينظر لها كخيار نووي سيلحق ضررا بالاقتصاد الصيني أكثر من الاقتصاد الأمريكي.

ورغم ذلك التوترات التي يمتد أثرها عبر الأسواق المالية العالمية لازالت قد تدفع بكين لخفض حيازاتها في سوق السندات البالغ حجمه 15.9 تريليون دولار—ليس من أجل الإنتقام، بل للدفاع عن عملتها إذا دخلت في سقوط حر. وهبط اليوان في الأسواق الخارجية 2.4% هذا الشهر مع تصاعد حدة الخلاف التجاري ليصل إلى أضعف مستوياته منذ ديسمبر. وإستقر دون تغيير يذكر عند 6.9053 مقابل الدولار في الساعة 10:17 صباحا بتوقيت هونج كونج (4.17 صباحا بتوقيت القاهرة).

وظهر شبح إستخدام السندات الأمريكية كسلاح في النزاع التجاري من خلال تغريدة من صحفي صيني يوم الاثنين قال ان الباحثين في الدولة "يناقشون إحتمالية التخلي عن الدين الحكومي الأمريكي. وجاءت التغريدة بعد ان إنتهت مفاوضات تجارية الأسبوع الماضي بدون حل. وقالت بكين يوم الاثنين إنها ستزيد الرسوم على بعض السلع الأمريكية كرد إنتقامي على أحدث زيادات الرسوم الأمريكية.

وقال جيني تانوزو، نائب الرئيس الدولي للدخل الثابت في كولومبيا ثريدنيدل إنفيسمنتز، "بيع الصين للسندات الأمريكية أمر ينطوي على خطورة، لكن قد لا يتعلق بإنتقام قد يسعون إليه للرد على الرسوم الأمريكية بقدر ما سيتعلق بإدارة عملتهم".

وقالت شركة ماكواري سيكيورتيز إن الصين من المستبعد ان تدع انخفاض اليوان يخرج عن السيطرة، حيث قد يؤدي إلى تدفقات خارجية لرؤوس الأموال وانخفاض أشد حدة للعملة. وفي 2016، باعت السلطات الصينية سندات أمريكية بقيمة حوالي 188 مليار دولار—15% من الإجمالي—حيث هبط اليوان نحو 7% وسط نزوح لرؤوس الأموال.

ويتوقع تانوزو انخفاضا إضافيا بنسبة 7% في اليوان بدون اتفاق تجاري بما يتفق مع تراجعات شوهدت في الفصلين الثاني والثالث من عام 2018، عندما تسببت نوبة سابقة من القلق التجاري في حدوث إضطرابات بالأسواق. والعام الماضي، انخفضت حيازات الصين من السندات الأمريكية نحو 5%، وهو ثاني أكبر انخفاض بعد تخفيض عام 2016.

ولاتزال حيازات الصين من السندات الأمريكية أكثر من ضعف ما كانت عليه قبل الركود الأمريكي وتمثل نحو ثلث احتياطي الدولة من النقد الأجنبي البالغ حجمه 3.1 تريليون دولار. وتستعين الصين بتلك الاحتياطيات في إدارة عملتها.

ولم تترك تغريدة الصحفي الصيني يوم الاثنين أثرا يذكر في سوق السندات حيث جاءت وسط شراء للملاذات الآمنة مع تهاي الأسهم على خلفية تصاعد حدة الخلاف التجاري. وبلغ عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات 2.41% مقارنة مع 2.68% في نهاية ديسمبر.

وحذر مسؤولون أمريكيون الصين من تعمد إضعاف اليوان لمكافحة الأثر السلبي للرسوم الأمريكية. ولكن يقول أغلب الخبراء إن التجربة المؤلمة للصين مع تخفيض قيمة اليوان في 2015، التي تسببت في نزوح رؤوس الأموال، من المتوقع ان تثنيها عن تلك الخطوة.

ويرى أيضا سيباستين جالي، كبير الخبراء الاستراتجيين لدى نورديا إنفيسمنت فاندز، خطرا من ان تقلص الصين حيازاتها من السندات الأمريكية إذا إحتاجت لدعم اليوان لمنع تداعيات على اقتصادها.

وأضاف "إذا لم يتم التوصل لاتفاق تجاري، ستتعرض عملة الصين لضغوط أكبر، بالتالي سيحتاجون عملة صعبة للتدخل ومنع استمرار الضعف".

ولكن يتفق إجماع الأراء على ان بيع جديد للسندات الأمريكية سيكون الملاذ الأخير. ومن أسباب ذلك ان الصين ستكافح لإيجاد أماكن أخرى لاستثمار أموالها فيه.  كما سيتعين علىها أيضا النظر في عواقب ذلك على اقتصادها، إذا أدت قوة في اليوان  إلى تقويض الصادرات.

وحتى إذا تخلت الصين عن السندات الأمريكية، ربما لا ترتفع العوائد إلى حد بالغ. فقد تثير تلك الخطوة عزوف عن المخاطر يدفع مستثمرين أخرين للإقبال على شرائها كملاذ آمن.