برغم كل القلق حول الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلا انه ليس من المحتمل أن يثير ذلك إنهيارا شاملا في الأسواق الناشئة على غرار العام الماضي.

وبعد أن إنتهت محادثات رفيعة المستوى الاسبوع الماضي في واشنطن بدون أن تشير إلى إقتراب التوصل إلى اتفاق تجاري، فإن الإقبال على آمان السندات الأمريكية والدولار صاحبه تجدد الإضطرابات في أضعف جيوب دول الأسواق الناشئة، مثل تركيا والأرجنتين وجنوب أفريقيا. لكن توجد وجهات خفية أخرى بين الأسواق الناشئة لازالت تجذب المستثمرين الباحثين عن عائد مرتفع.

والإختلاف في تلك المرة هو تحول سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأن بشكل واضح نحو التيسير. وحتى يؤيد عضوان على الأقل بالبنك تخفيض أسعار الفائدة، على الرغم من ان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل قال بعد أخر اجتماعاته للسياسة النقدية إنه لا يرى دافعا لتحريك أسعار الفائدة سواء بالزيادة أو التخفيض. وهذا يختلف إختلافا تاما عن العام الماضي، عندما كان الاحتياطي الفيدرالي في دورة نشطة من التشديد النقدي.

وقادت الديون الدولارية للأسواق الناشئة تعافي في أسواق السندات هذا العام، وهو إتجاه تعزز بعد ان نفذ دونالد ترامب تهديده بزيادة رسوم عقابية على سلع صينية.

ويعد هذا خبرا سارا لمنطقة الشرق الأوسط. فيقبل المستثمرون الدوليون على المنطقة متشجعين بإدراج السعودية على مؤشرات ام.اس.سي.اي للأسواق الناشئة، وصعود أسعار النفط هذا العام والطرح العام الأولي المقترح من أرامكو، شركة الطاقة العملاقة للمملكة. ولقد جمعت دول خليجية أكثر من 49 مليار دولار في سوق السندات الدولية هذا العام وتجاوز الطلب بإستمرار المعروض من الدين بعدة مرات.

وربما تزيد طروحات السندات من مقترضين بمجلس التعاون الخليجي 15% لتصل إلى 90 مليار دولار في 2019، وفقا لشركة فرانكلين تيمبلتون إنفيسمنتز. وتخوض دول مجلس التعاون الخليجي تحولا هيكليا من إعتمادها على قروض البنوك نحو التمويل من خلال السندات، وأشارت تيمبلتون انه مع إنكشاف المستثمرين الأجانب بشكل محدود نسبيا على المنطقة، فإنه من المتوقع انتظار تدفقات كبيرة.

هذا وتحمل العملات المعومة المدعومة بقدرة بنوكها المركزية على دعمها جاذبية لا تقاوم للمستثمرين الدوليين، خاصة الذين يعملون بإستراتجية التجارة المحمولة. وربما يكون الجنيه المصري أحد تلك العملات.

وبينما تسعى مصر لتدعيم إصلاحها الاقتصادي الذي تطبقه بموجب برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، فإنه توجد علامات على تحول اقتصادي. فمن المتوقع ان يتسارع النمو في عامي 2019 و2020، ويشير صندوق النقد الدولي إن التضخم وعجز ميزان المعاملات الجارية والبطالة متوقع ان تنخفض جميعها.

وهذا شجع الحكومة على إستهداف عوائد أقل على دينها المحلي في السنة المالية الجديدة، واثقة في ان أدواتها للدين ستبقى مطلوبة من قِبل المستثمرين.