وقع الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يوم الأربعاء يسمح للولايات المتحدة حظر معدات وخدمات الإتصالات من الخصوم الأجانب، مستهدفا بذلك شركتي الاتصالات الصينيتين هواوي تكنولوجيز وزد.إي.تي كورب في تصعيد للتوترات الأمنية والتجارية.

ولا يذكر الأمر التنفيذي أي دول أو شركات بالاسم، وإنما يعطي وزير التجارة السلطة لحظر إستيراد معدات أو خدمات من شركات لها علاقات وثيقة بحكومات أجنبية وممكن إستخدام معداتها في مراقبة أو تعطيل الاتصالات الأمريكية أو بنية تحتية أخرى.

ويزعم مسؤولو الأمن القومي بالولايات المتحدة إن الشركات الصينية تشكل مثل هذا التهديد، لأنها تحت حكم الحزب الشيوعي الصيني ملزمة بتنفيذ أوامر بكين.

وبالإضافة للأمر التنفيذي يوم الاربعاء، قالت وزارة التجارة إنها ستضيف هواوي إلى قائمة الكيانات الضالعة في أنشطة تتعارض مع المصالح الأمريكية.وهذا قد يقيد مبيعات أو تحويل التكنولوجيا الأمريكية إلى هواوي بإشتراط حصولها على ترخيص حكومي—وتلك ضربة قوية محتملة للشركة، التي تعتمد على بعض شركات التقنية الأمريكية من أجل الشرائح الإلكترونية.

وكان محظور فعليا على هواوي وزد.اي.تي بيع معداتها لشركات اتصالات أمريكية كبرى منذ تقرير للكونجرس في عام 2012 إعتبر الشركتين مصدر تهديد على الأمن القومي. وبالنسبة لهواوي، تأتي أغلب إيراداتها الأمريكية من مبيعات المعدات والخدمات لعدد من شركات الاتصالات في المناطق الريفية. بينما تبيع زد.اي.تي قليل من المعدات في الولايات المتحدة.

والعام الماضي حققت هواوي إيرادات بنحو 200 مليون دولار من الولايات المتحدة، وهذا رقم ضئيل من إجمالي إيرادات الشركة التي بلغت 107 مليار دولار. ومن بين أكثر من 180 ألف موظفا على مستوى العالم، يعمل حوالي 1.200 عاملا في الولايات المتحدة يجرون بحوثا وأعمال تطوير، ويديرون علاقات العملاء ويتعاملون مع مشتريات ضخمة من جانب الشركة لمكونات يتم تدبيرها من الولايات المتحدة.

ورغم إزدهار نشاطها من الهواتف الذكية الذي إرتقى بها إلى ثاني أكبر شركة بيع هواتف محمولة في العالم—وراء ساموسنج إلكترونيكس وقبل أبل—ليس لدى هواوي شركاء من شركات اتصالات كبرى في الولايات المتحدة من خلالهم توزع هواتفها. وتبيع عددا قليلا من الهواتف الذكية عبر قنوات عبر الإنترنت مثل أمازون دوت كوم وكمبيوترات مجمولة  وأجهزة قابلة للإرتداء ومعدات أخرى.  

وكانت زد.تي.اي لاعبا رئيسيا في السابق في سوق الهواتف الذكية الأمريكية، بحصة سوقية وصلت إلى 15% في 2017، بحسب شركة كاناليز لبحوث السوق. ولكن أجهز تقريبا على الشركة أمر أمريكي يحظر على الشركات الأمريكية بيع معدات خاصة بشركة زد.اي.تي، ولم تتعاف بعدها مبيعات هواتفها الذكية لتهبط إلى حوالي 2% من السوق الأمريكية العام الماضي. وجاء الأمر بعد ان خرقت زد.اي.تي بنود اتفاق لحل إنتهاكات إتركبتها للعقوبات الأمريكية على إيران.