أظهرت بيانات جديدة يوم الخميس إن احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي انخفضت إلى أدنى مستوى جديد في 2019 عند إستثناء الإقتراض القصير الآجل، في حين أصدرت وكالة موديز تحذيرا حول مواطن ضعف متزايدة للدولة.

وكشفت البيانات الرسمية لصافي احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي ان مخزون العملة الصعبة للدولة ارتفع إلى 27.2 مليار دولار في الأسبوع حتى 10 مايو، من 25.9 مليار دولار في الأسبوع السابق. ولكن عند استثناء قفزة كبيرة في الإقتراض الدولاري القصير الآجل، بلغ الصافي 12.7 مليار دولار بانخفاض من 14.2 مليار دولار قبل أسبوع.

ويزداد المستثمرون قلقا في الأشهر الأخيرة حول انخفاض مستمر في صافي الاحتياطي، الذي هوى من مستوى 35 مليار دولار في الأسبوع الأخير من فبراير، عند استثناء الإقتراض الدولاري القصير الآجل.

وحذرت موديز، وكالة التصنيفات الائتمانية، في تحليلها الائتماني السنوي الصادر يوم الخميس إن صافي احتياطيات النقد الأجنبي "منخفض جدا"، مما يعني ان البنك المركزي للدولة "ليس لديه مجال يذكر للتجاوب مع ضعف واسع النطاق في العملة".

ويعتقد محللون كثيرون ان البنك المركزي إستخدم احتياطيات العملة الصعبة في التدخل بشكل غير مباشر لدعم الليرة التركية المتداعية.

ويستشهدون بمزاعم متعاملين ان بنوك حكومية تركية باعت مليارات الدولارات قبل انتخابات محلية جرت يوم 31 مارس في محاولة واضحة لدعم العملة—وهو تكتيك إستمر بعد إعلان الاسبوع الماضي أن إنتخابات محلية هامة بإسطنبول سيتم إعادتها. ورفض البنك المركزي التركي التعليق على مزاعم التدخل، التي أثارت خوف المستثمرين وفرضت ضغطا أكبر  على العملة.

ويزعم البنك المركزي التركي إن الاحتياطيات الإجمالية، وليس الصافي، هو المقياس الأفضل لجاهزية الدولة، لأنه يشمل الاحتياطيات وودائع النقد الأجنبي للقطاع المصرفي والشركات التركية. ولكن تتراجع أيضا الاحتياطيات الإجمالية في الأسابيع الأخيرة لتنخفض إلى 72.6 مليار دولار في بداية مايو.

وقالت موديز ان الاحتياطيات الإجمالية لتركيا توفر "مستوى حماية منخفض بشكل استثنائي" عند قياسها أمام مدفوعات دين خارجي قادمة.

وهوت الليرة 12% مقابل الدولار هذا الاسبوع مما يتركها بين العملات الأسوأ أداء. وتلقت السندات التركية ضربة أيضا، بينما وصل سعر التأمين من خطر عجز الدولة عن سداد ديونها مستويات تسجلت أخرى مرة خلال أزمة الليرة الصيف الماضي.