خلص بحث أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إن الجولة الأحدث من الرسوم الأمريكية على الواردات الصينية ستكلف الأسر الأمريكية 106 مليار دولار سنويا مما يسلط الضوء على التكاليف الاقتصادية للنزاع التجاري.

وأشار التقرير الذي أشرف على إعداده ماري أميتي، مساعدة نائب رئيس بنك الفيدرالي في نيويورك، ان زيادة إدارة ترامب الرسوم على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار ستكلف الأسرة العادية أكثر من 800 دولار  سنويا.

وحذر التقرير، الذي شارك في تأليفه ستيفن ريدينج من جامعة برينستون وديفيد واينستاين من جامعة كولومبيا، "تلك الزيادة في الرسوم من المرجح ان تخلق تشوهات اقتصادية كبيرة وتخفض إيرادات الرسوم الأمريكية".

وخلص الباحثون إلى هذا التقدير بتوقع حجم الضريبة الإضافية التي تخلقها الرسوم بالإضافة لما يعرف بالخسائر الفادحة المتمثلة في فقدان الكفاءة الاقتصادية. وتأتي الخسائر الفادحة نتيجة لتحول الشركات، عندما تواجه تكاليف أعلى على السلع المستوردة من دول معينة، إلى مورد أخر يكون أقل جودة (على سبيل المثال، الإنتقال من الصين  إلى فيتنام).

وإجمالا، تقدر مدفوعات الجولة الجديدة من الرسوم ب26.9 مليار دولار، أو 211 دولار للأسرة الواحدة. وتعادل الخسائر الفادحة 79.1 مليار دولار، أو 620 دولار للأسرة، بحسب ما جاء في التقرير.

ويسلط تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الضوء على العواقب الاقتصادية المحتملة لتفاقم حدة الخلاف بين الولايات المتحدة والصين. وتجاوبت أسواق الأصول سلبيا مع تعرض بورصتي الولايات المتحدة والصين لضغوط في الأيام الأخيرة.