تستأنف البنوك المركزية دورها كمسعف للاقتصاد العالمي على الرغم من إنها تفتقر للذخيرة التي كانت بحوذتها في وقت من الأوقات.

ومع تخفيض إستراليا أسعار الفائدة يوم الثلاثاء لأول مرة منذ ثلاث سنوات ومن المرجح ان تحذو الهند حذوها يوم الخميس، يسعى صانعو السياسة من جديد إلى دعم النمو والتضخم الأخذان في التراجع. ويستعد مسؤولو البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع للموافقة، على أقل تقدير، على شروط سخية لقروض جديدة طويلة الآجل للبنوك.

وأشار جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إنفتاحه على التيسير النقدي إن لزم الأمر، وكتب وزير الخزانة الأسبق لورينس سامرز إن الاحتياطي الفيدرالي ينبغي ان يخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس خلال الأشهر المقبلة، إن لم يكن أكثر، لدرء مخاطر الركود.

وواصلت السندات صعودها ليهبط عائد السندات الألمانية لآجل عشر سنوات إلى مستوى قياسي جديد. وفي اليابان، أدت المراهنات على تحفيز إضافي من بنك اليابان إلى تهاوي تكاليف الإقتراض.

وتصبح السياسة النقدية عالميا أكثر تيسيرا الأن بعد ان بدا الاحتياطي الفيدرالي ونظرائه قبل أشهر قليلة فقط عازمين على التخلي عن الإجراءات التحفيزية الطارئة المتبعة على مدار العقد الماضي خلال عام 2019. ويظهر مؤشر خاص بمجلس العلاقات الخارجية إن السياسة النقدية الأن في أكثر أحوالها تيسيرا منذ 2014، بينما يرى جي.بي مورجان تشيس ان متوسط سعر الفائدة القياسي للدول المتقدمة سينهي العام أقل منه الأن، ليقوده تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة مرتين.

وهذه هي التوقعات التي يواجهها وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية للاقتصادات الصناعية والناشئة لمجموعة العشرين عندما يجتمعون هذا الأسبوع في المدينة اليابانية أوساكا. وأيضا هذا الأسبوع، خفض البنك الدولي توقعاته للنمو في 2019 مستشهدا بتباطؤ في التجارة.

وقال ماثيو جودمان، المسؤول السابق بالبيت الأبيض لدى مركز الدراسات الإستراتجية والدولية، "المعنويات بشأن النمو العالمي من المرجح ان تكون أكثر تشاؤما من القمة السابقة لمجموعة العشرين". وأضاف "هذا قد يفرض ضغوطا على وزراء المالية والبنوك المركزية في اقتصادات رئيسية لضخ تحفيز جديد".

وعلى نحو مقلق، سيجتمع المسؤولون مدركين ان لديهم ذخيرة أقل وسياسة نقدية ليست بالقوة التي كانت عليها في الماضي. ومنذ الأزمة المالية العالمية في 2008، أشارت تقديرات محللين لدى بنك أوف أمريكا إن البنوك المركزية خفضت أسعار الفائدة أكثر من 700 مرة وإشترت أصول مالية بقيمة 12 تريليون دولار.

ويبلغ نطاق سعر الفائدة الحالي للاحتياطي الفيدرالي ما بين 2.25% و2.5%، الذي لا يترك مجالا كبيرا فوق الصفر في ضوء أنه كان قام بتخفيضه 500 نقطة أساس لمكافحة الركود الماضي.

ولكنه رفع أسعار الفائدة على الأقل، في حين لم يتمكن أبدا البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان من إلغاء تخفيضات طارئة جرت إبان الأزمة وتبقى أسعار الفائدة عالقة دون الصفر.

ولكن مع تضخم دون المستوى المستهدف ونمو أخذ في التباطؤ، يتوقع المستثمرون تخفيض أسعار الفائدة مرتين بواقع ربع نقطة مئوية في الولايات المتحدة بحلول نهاية 2019. ورجع جي.بي مورجان هذا الأسبوع عن توقعاته للموعد الذي عنده تبدأ البنوك المركزية عبر أوروبا تشديد سياستها النقدية، ويتوقع بنك أيه.بي.أن أمرو إستئناف برنامج التيسير الكمي في منطقة اليورو العام القادم.

وفي جنوب أفريقيا، يتغير إنحياز السياسة النقدية، مع تصويت اثنين من الأعضاء الخمسة بلجنة السياسة النقدية لصالح تخفيض الفائدة الشهر الماضي. ورغم ذلك، حتى بعد ان شهد الاقتصاد أكبر إنكماش في عشر سنوات خلال الربع الأول، يصر محافظ البنك ليسيتجا كجانياجو إن دوره ليس تعزيز النمو، وإنما السيطرة على التضخم.

ويقف وراء المخاوف العالمية وقلاقل السوق حرب تجارية للرئيس دونالد ترامب مع الصين وتهديدات بتوسيعها لتشمل حلفاء مثل المكسيك والاتحاد الأوروبي. ويحذر مورجان ستانلي من ان تصاعد الصراع بين بكين وواشنطن وحده قادر على إدخال العالم في ركود خلال تسعة أشهر.

وليست الحرب التجارية العبء الوحيد، فهناك أيضا تباطؤ الطلب في الصين وأوضاع مالية أكثر تقييدا وخفوت جاذبية شركات التقنية. ويشهد قطاع الصناعات التحويلية حاليا أضعف أحواله منذ 2012 بحسب تقرير شهري صادر عن مؤسسة اي.اتش.اس ماركت.

وستشعل جولة جديدة من التيسير النقدي جدلا حول ما إذا كانت تلك هي الإستراتجية المناسبة. ويجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو هذا الأسبوع لمناقشة تعديلات محتملة للكيفية التي يديرون بها السياسة النقدية، مع تأييد عضو واحد على الأقل نهج أكثر مرونة تجاه إستهداف التضخم. وأيد أدام بوسين، المسؤول السابق ببنك انجلترا، الشهر الماضي ان تتحد كل البنوك المركزية الرئيسية في رفع معدلاتها المستهدفة للتضخم.

وهذا كله من أجل المدى الطويل وليس المدى القصير. وربما يعني الوضع الحالي ان الحكومات يجب ان تنهض بدورها، رغم إن يديها مكبلة أيضا. ويبلغ الدين العالمي 184 تريليون دولار، ما يعادل 225% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لصندوق النقد الدولي.

وربما يكون المأزق أكبر في اليابان البلد المضيف لمجموعة العشرين. فيتعرض هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان لضغوط من أجل التحرك بعدما انخفضت الصادرات للشهر الخامس على التوالي وأثارت زيادة مخطط لها في ضريبة المبيعات تحذيرات بأنها قد تسبب ركودا.