لطالما عقد الرئيس دونالد ترامب آماله لإعادة انتخابه على ان يتجاهل الناخبون القضايا المثيرة للجدل التي لاحقت إدارته وأن يكافئوه على إنتعاش اقتصادي ونمو قوي للوظائف.

ولكن يسلط تقرير للوظائف عن شهر مايو خيب بشكل كبير التوقعات الضوء على المخاطر التي تواجه إستراتجية الرئيس—خاصة في وقت يسعى فيه ترامب لإستغلال قوة الاقتصاد الأمريكي على الساحة الدولية لتحقيق مكاسب سياسية في الداخل.

وكان تقرير لوزارة العمل يوم الجمعة يظهر ان الشركات أضافت 75 ألف وظيفة فقط في مايو أحدث علامة على تباطؤ الاقتصاد بينما يتجه ترامب نحو حملة لإعادة انتخابه في 2020. وسجلت الأجور أيضا أبطأ نمو منذ سبتمبر. وتظهر أيضا بيانات عن مبيعات التجزئة وإنتاج المصانع ومشتريات المنازل ان الاقتصاد يعاني خلال هذا الربع السنوي.

وتباطأ نمو الوظائف أيضا بشكل ملحوظ هذا العام، إلى 164 ألف كمتوسط شهري إنخفاضا من 223 ألف في 2018.

وقال مايكل فيرولي، كبير الخبراء الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الأمريكي لدى جي.بي مورجان تشيس، الذي وصف بيانات الوظائف ‘بالمحبطة’ "يبدو بكل تأكيد أننا نشهد إتجاها هبوطيا في وتيرة نمو الوظائف". وأضاف إن مسح وزارة العمل، الذي جرى في منتصف الشهر، ربما لم يعكس التأثير  الكامل لتصاعد التوترات التجارية.

وتلك كلها تطورات مقلقة للبيت الأبيض، الذي زعم مرارا ان الأسلوب غير التقليدي لترامب ورغبته في ان يضرب بتقاليد واشنطن عرض الحائط يمكن تبريرها كونه رجل أعمال يريد جلب الرخاء للدولة.

وتكشف إعتماد ترامب على قوة الاقتصاد في بيانات استطلاعات الرأي، التي تظهر ان تلك القضية واحدة من النقاط النادرة التي فيها أرجع الناخبون الفضل للرئيس. وفي استطلاع الايكونوميست/يوجوف الصادر هذا الأسبوع، قال 48% من الأمريكيين إنهم راضون عن تعامل ترامب مع الاقتصاد مقابل 40% غير راضيين.

ولكن يتراجع تأييد ترامب حول كل قضية أخر شملها استطلاع الرأي، من القضايا الاجتماعية مثل الإجهاض والحقوق المدنية وصولا إلى الأولويات الحكومية مثل التعليم والهجرة والرعاية الصحية والسياسة الخارجية.

وأقر بشكل صريح البيت الأبيض ومسؤولون بالحملة الانتخابية للرئيس ان إزدهار الاقتصاد أمر أساسي لفرص إعادة انتخاب الرئيس. ويشيرون أن قوة الاقتصاد في عام الانتخابات كانت على مدار التاريخ من بين أفضل المؤشرات للتنبؤ بإعادة انتخاب الرئيس، باستثناء حالة حرب مع سقوط أعداد كبيرة من الضحايا الأمريكيين.