تسارع التضخم في مصر حتى قبل ان تسري تخفيضات لدعم الوقود مما يزيد إحتمالية ان يتمهل البنك المركزي لوقت أطول قبل ان يخفض أسعار الفائدة مجددا.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن أسعار المستهلكين ارتفعت بمعدل سنوي 14.1% الشهر الماضي من 13% في أبريل. ورغم جهود الحكومة لإضافة إمدادات غذائية أكبر في السوق قبل شهر رمضان، إلا ان تكاليف الفاكهة قادت تلك الزيادة الحادة في التضخم، الذي ارتفع بأكثر من الضعف على أساس شهري إلى 1.1%.

وبينما قد لا تسفر تلك القفزة عن زيادة في أسعار الفائدة، بيد إنها تعني أيضا ان البنك المركزي "من المرجح ان يحجم عن إستئناف دورته من التيسير النقدي" ، حسبما قال جيسون توفي، كبير اقتصادي الأسواق الناشئة لدى كابيتال إليكونوميكس، في رسالة بحثية. وأضاف "صانعو السياسة سيريدون أيضا إنتظار تفاصيل أكثر عن تخفيضات الدعم القادمة وتقييم التأثير التي ستحدثه على التضخم".

وكان البنك المركزي المصري متأهبا قبل ان تطرأ الموجة الأحدث من الضغوط التضخمية إذ ترك سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للاجتماع الثاني على التوالي في مايو. ويبقى نمو الأسعار أعلى بفارق كبير من نطاقه المستهدف عند 9%، بزيادة أو نقص 3%، لنهاية 2020. ولم يحدد حتى الأن هدفا للتضخم للعام الحالي.

وتراجع التضخم الأساسي السنوي، وهو مؤشر يعده البنك المركزي ويستثني المواد المتقلبة السعر أو المدعومة، إلى 7.8% في مايو مقارنة مع 8.1% في الشهر السابق.

ويؤدي تسارع نمو الأسعار إلى تآكل العائد على الأصول المصرية. فإنخفض العائد الحقيقي على أذون الخزانة للحكومة إلى حوالي 3.2% من 8% في نهاية 2018. ورغم ذلك، في وقت يشهد عوائد أخذة في التراجع أو سلبية في أسواق رئيسية أخرى، تبقى السندات المصرية جاذبة للمستثمرين.

والجنيه المصري هو ثاني أفضل عملة أداء في العالم مقابل الدولار حتى الأن هذا الشهر. وتداول مرتفعا 0.2% مقابل العملة الأمريكية في الساعة 2:23 ظهرا بتوقيت القاهرة.

وتاتي الزيادة في أسعار المستهلكين بينما تمضي الحكومة في برنامج اقتصادي شامل يهدف إلى إنعاش النمو وفي نفس الأثناء تخفيض الإنفاق والإعتماد على الدين. وكان التضخم العقبة الرئيسية أمام السلطات بعد ان قفز لما يزيد عن 30% بعد تعويم الجنيه في 2016.

وتعد تخفيضات دعم الوقود، المتوقعة في نهاية يونيو أو أوائل السنة المالية التي تبدأ يوم الأول من يوليو، جزءا رئيسية من مساعي الحكومة لخفض التكاليف. وقال ألين سانديب، مدير البحوث في النعيم للوساطة بالقاهرة، إن التأثير التضخمي لهذه الإجراءات "سيعتمد على مدى زيادات أسعار الوقود وأثار قاعدة أساس مرتفعة العام الماضي".

ويفرض تسارع التضخم، مقرونا بأسعار فائدة مرتفعة، ضغوطا على الشركات. وبعد فترة وجيزة من النمو، إنكمش نشاط القطاع الخاص غير النفطي لمصر مجددا في مايو. فانخفض مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات إلى 48.1 نقطة في مايو، وهو أدنى مستوى منذ فبراير ودون حاجز الخمسين نقطة الذي يفصل بين الإنكماش والنمو.