قال مسؤول أمريكي كبير إن إدارة ترامب من المستبعد ان تتحرك لتعديل قانون يعود لعام 1992 يعطي مزايا تجارية واقتصادية خاصة لهونج كونج إلا في حال تصعيد هائل من الصين ردا على الإحتجاجات الشعبية هناك.

وأبلغ المسؤول وكالة رويترز "الأمر سيتوقف على ما يفعله الصينيون" مضيفا ان الولايات المتحدة ربما تدرس فرض عقوبات إذا كان هناك "حدث يستدعي ذلك"، مثل إبلاغ شرطة هونج كونج ان تتراجع لتتدخل القوات الصينية وتستخدم العنف ضد المتظاهرين.

وقال المسؤول، الذي تحدث بشرط عدم نشر اسمه، إن أي رد أمريكي قد يتأثر أيضا بحالة المحادثات التجارية الأمريكية مع الصين التي هيمنت على الأجندة الأمريكية مع بكين طيلة أشهر.

وبدت الصين قلقة بشأن إحتمالية ان يخرج الوضع في هونج كونج عن السيطرة، حسبما أشار المسؤول، مضيفا ان واشنطن تعتقد ان بكين ليست راغبة في ان ترى الوضع يتصاعد وتبحث عن مخرج بدون ان يبدو أنها تتراجع عن موقفها.

وأطلقت معارضة لقانون مقترح في هونج كونج يسمح بترحيل للمتهمين إلى الصين يوم الأحد أكبر مظاهرات سياسية تشهدها المستعمرة البريطانية السابقة منذ عودتها إلى الحكم الصيني في 1997 بموجب اتفاق "بلد واحد، ونظامين".

وتظاهر عشرات الألاف في الأيام التالية. ويوم الاربعاء، أحاط المتظاهرون بمبنى البرلمان وإحتشدوا في طريق عام رئيسي، قبل ان تتصدى لهم شرطة مكافحة الشغب بإطلاق وابل من الغاز المسيل والرصاصات المطاطية.

ويضمن اتفاق "بلد واحد ونظامين" حكم ذاتي خاص لهونج كونج، بما يشمل حرية التجمع وحرية الصحافة وإستقلال القضاء، ويمنح قانون سياسة هونج كونج الأمريكي لعام 1992  الذي يسبق الاتفاقية مزايا تجارية واقتصادية لهونج كونج غير ممنوحة لبكين.