خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لتركيا إلى مرتبة أقل ضمن فئة الديون العالية المخاطر معللة ذلك بزيادة خطر حدوث أزمة في ميزان المدفوعات وتخلف الحكومة عن الوفاء بإلتزاماتها.

وقالت وكالة التصنيفات الائتمانية في بيان يوم الجمعة إنها خفضت تصنيف الديون طويلة الآجل لتركيا إلى B من Ba3. وأعطت نظرة مستقبلية سلبية للتصنيف مما ينذر بتخفيض جديد محتمل. وتبعد الأن تركيا أربع مستويات عن الدرجة الاستثمارية لتتساوى مع الأردن واليونان وأوزبكستان.

وقالت موديز "ميزان المخاطر يميل بقوة إلى الإتجاه الهبوطي...كلما يمر وقت أطول كلما تنحسر قدرة الحكومة على توجيه الاقتصاد بعيدا عن مسار أزمة في ميزان المدفوعات تهدد التصنيف الائتماني".

وأدى إعتزام تركيا شراء منظومة الصواريخ الروسية أس-400 إلى توتر العلاقات مع الولايات المتحدة وفي نفس الأثناء يزيد تشاؤم المستثمرين تجاه أصول الدولة. وهددت الولايات المتحدة بإنهاء مشاركة تركيا في برنامج المقاتلات الأف-35 بحلول 31 يوليو إذا لم يلغ البلد العضو بحلف الناتو صفقة شراء منظومة الأس-400، التي تشعر الولايات المتحدة بقلق من إنها ستكون قادرة على جمع معلومات استخباراتية عن قدرات الطائرة.

ووفقا لموديز، "العقوبات التي سيفكر فيها الكونجرس الأمريكي إذا مضت صفقة الشراء، بينما لم تتحدد إلى حد كبير حتى الأن، تلقي بظلالها على اقتصاد تركيا ونظامها المالي".

وقال مسؤول تركي كبير إن تركيا تعمل على إجراءات مضادة للرد على عقوبات أمريكية مرتقبة.

وخفضت موديز تصنيف تركيا في أغسطس وسط موجة بيع في عملة الدولة مستشهدة بضعف العملة وتضخم مفرط وعجز في ميزان المعاملات الجارية كمواطن ضعف رئيسية.

وقالت موديز "احتياطيات النقد الأجنبي ضعيفة ونتوقع ان تضعف بشكل أكبر على مدى العامين القادمين نظرا لإلتزامات في المدى القصير على مستوى الاقتصاد".

هذا وأثار أيضا قرار إعادة الانتخابات المحلية في إسطنبول حالة من عدم اليقين حول إستجابة السلطات تجاه ما هو متوقع أن يكون تعافي اقتصادي أبطأ من التقديرات الرسمية، حسبما قالت موديز في مايو. وستعاد الانتخابات في إسطنبول يوم 23 يونيو.