تستهدف مصر إبرام اتفاق غير مالي مع صندوق النقد الدولي بحلول أكتوبر ليحل بديلا عن اتفاق قرض مدته ثلاث سنوات ينتهي وقتها، في خطوة ربما تساعد الدولة ان تبقى سوقا جاذبة للمستثمرين الأجانب.

وقال وزير المالية محمد معيط من لندن لوكالة بلومبرج إن المسؤولين يستكشفون برامج متنوعة لصندوق النقد الدولي تكون مصر مؤهلة لها. ويتواجد معيط في لندن لحضور منتدى بلومبرج للأسواق الناشئة ودون الناشئة.

وقال معيط في المقابلة التي أذيعت يوم الثلاثاء "نتفهم انه علينا الاختيار من خيارات مختلفة".

وعندما وقعت مصر اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع الصندوق في 2016، كانت تعاني من نقص حاد في العملة الأجنبية. ومنذ وقتها، جذبت مليارات الدولارات إلى أسواقها للدين. وربما يساعد اتفاق جديد، حتى إذا لم يأت مصحوبا بقروض، في طمأنة المستثمرين ان السياسة الاقتصادية ستبقى على المسار الحالي.

وقال إن البرنامج الجديد، الذي قد يستمر لنحو عامين، "سيدعم رؤية مصر للفترة القادمة من تعزيز النمو والإصلاحات الهيكلية". وتابع "نآمل إتمام ذلك بحلول أكتوبر".

وتمكنت مصر من العودة لأسواق الدين العالمي في 2017 مخفضة تكاليف إقتراض الدولة في الخارج بينما قفزت أسعار الفائدة المحلية. ومنذ حينها أصدرت الحكومة مزيدا من الديون، من بينها أول سندات لها مقومة باليورو.

وقال معيط إن وزارته تهدف إلى جمع ما بين 4 مليار دولار و7 مليار دولار في السنة المالية التي تبدأ يوم الأول من يوليو. وقد تشمل الطروحات سندات خضراء (التي ترتبط بمشاريع صديقة للبيئة) وصكوك إسلامية بالإضافة لإصدار سندات مقومة بالعملتين الصينية واليابانية.

وفي حديثه قال الوزير:

• طروحات السندات الخضراء قد تجمع ما بين 250 مليون دولار و500 مليون دولار
• قد يتم إصدار مبلغ مماثل في صورة سندات الساموراي والباندا (بالين واليوان)
• قفزت استثمارات الأجانب في الدين المحلي 50% منذ يناير إلى 18.7 مليار دولار.
• يتوقع ان يتماشى الدين المحلي مع إشتراطات شركة تسويات الدين يوروكلير بنهاية 2019
• الحكومة تحوطت من تقلبات أسعار النفط في السنة المالية الحالية وتخطط لتكرار تلك السياسة في موازنة 2019/2020

وحصلت مصر على دعم صندوق النقد الدولي بعدما خفضت قيمة عملتها مما قاد التضخم للارتفاع بأكثر من 30%. وبينما تراجعت بشكل كبير زيادات الأسعار، إلا ان تخفيضات مخطط لها لدعم الطاقة دفعت البنك المركزي لإبقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 15.75%.

وقال معيط ان مصر، التي إضطرت للإعتماد على أذون الخزانة قصيرة الآجل في 95%  من إقتراضها المحلي في السنة المالية الاخيرة، تسعى لتمديد آجل إستحقاق الدين مع انخفاض أسعار الفائدة.

وأضاف إن حصة السندات الأطول آجلا في الدين المحلي لمصر زادت بالفعل إلى 30% في السنة المالية الحالية من 5% العام الماضي.