صرح البنك المركزي المصري يوم الخميس إن العجز في الحساب الجاري في مصر زاد إلى 7.6 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2018-1919 من 5.47 مليار دولار في العام السابق .

أظهرت بيانات البنك المركزي أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة تقلصت في نفس الفترة من يوليو 2018 إلى مارس 2019 ، إلى 4.6 مليار دولار من 6.02 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق ، وهو رقم مدفوع بشكل رئيسي بالاستثمارات في قطاع النفط والغاز.

يكافح الاقتصاد المصري لجذب المستثمرين والسائحين الأجانب منذ انتفاضة 2011 التي أبعدتهم. في أواخر عام 2016 ، وقعت أتفاق بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي لتعزيز النمو، ومن المقرر أن ينتهي الاتفاق ومدته ثلاث سنوات في وقت لاحق هذا الصيف .

أرتفعت إيرادات السياحة ، أحد مصادرالدولة الرئيسية من العملات الأجنبية ، إلى 9.4 مليار دولار من 7.25 مليار دولار في العام السابق .

أنخفضت التحويلات من المصريين في الخارج إلى 18.2 مليار دولار من 19.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي .

وقال البنك ان ميزان المدفوعات الكلي سجل عجزا قدره 351.2 مليون دولار في جزء كبير منه بسبب فائض قدره 1.4 مليار دولار في الربع الثالث من يناير إلى مارس .