قالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج إن الرئيس دونالد ترامب أصبح قلقا من ارتفاع قيمة الدولار كمصدر تهديد لأجندته الاقتصادية وطلب من  مستشاريه البحث عن سبل لإضعاف العملة الخضراء.

وأضافت المصادر إن ترامب تسائل عن الدولار في مقابلات مع جودي شيلتون وكريستوفر وولر الاسبوع الماضي، اللذين إختارهما لشغل مقعدين شاغرين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وإشتكى من ان قوة العملة قد تضعف إنتعاشة اقتصادية يتوقع ان تصل به إلى فترة حكم ثانية.

ويعارض لاري كودلو كبير مستشاري الرئيس ووزير الخزانة  ستيفن منوتشن أي تدخل أمريكي لإضعاف الدولار، حسبما أشارت المصادر.

ويأتي سؤال الرئيس لوولر وشيلتون بعد أشهر من ضغط ترامب على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، في خطوة سيكون لها تأثير إضعاف الدولار. ولكن بعيدا عن توبيخ البنك المركزي ورئيسه، جيروم باويل، لم يتخذ ترامب خطوات لخفض القيمة الشرائية للدولار.

فلم يتلق، على سبيل المثال، منوتشن تكليفا بالإدلاء بتصريحات تضعف قيمة الدولار.

وتعد خيارات ترامب لإضعاف الدولار محدودة. فقد يسعى إلى اتفاق دولي مع اقتصادات كبرى أخرى ان تضعف بشكل مشترك العملة، لكن قال مسؤول كبير بالبيت الأبيض إنه لا توجد خطط للسعي نحو اتفاق كهذا. وسيكون خيار أخر ان يصدر منوتشن أمرا للاحتياطي الفيدرالي بالتدخل، الذي سينفذه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك مستخدما أموالا من صندوق استقرار سعر الصرف لدى وزارة الخزانة والأصول المقومة بالدولار لدى الاحتياطي الفيدرالي.

ويثير الإدلاء بتصريحات تخفض قيمة الدولار مخاطر اقتصادية تخرج إلى حد كبير عن سيطرة منوتشن. فلا تملك الولايات المتحدة احتياطيات النقد الأجنبي الضخمة التي يحتفظ بها منافسون تجاريون مثل الصين واليابان. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد تدخلت ثلاث مرات في أسواق العملة، وفقا لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. وكانت أخر مرة في 2011، عندما تحرك وزير الخزانة انذاك تيموثي جايثنر بالتنسيق مع مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لبيع الين بعد ان قفز في أعقاب زلزل وتسونامي تسببا في إنهيار مفاعل فوكوشيما النووي لليابان.

وإذا انخفضت العملة بشكل محسوب، فإن الأثار التضخمية المتواضعة قد تعزز أسعار الواردات وتساعد الاحتياطي الفيدرالي حيث يحاول رفع التضخم قرب مستواه المستهدف السنوي عند 2%.

ولكن إذا أصبح انخفاض قيمة العملة الخضراء غير مرتب فإن تزايد ضغوط التضخم قد يرغم البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما يرغب باويل أو ترامب. وإذا ارتفعت عوائد السندات طويلة الآجل أيضا، فإن الاقتصاد قد يتباطأ وتزيد تكاليف تمويل مستويات عجز الميزانية المتضخمة للدولة.