تراجع معدل التضخم في مصر على غير المتوقع إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات مع تنبؤ بعض المحللين بفرصة أكبر لتخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يوم الاربعاء إن أسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع بمعدل سنوي 9.4% في يونيو مقارنة مع 14.1% في مايو. وعلى أساس شهري، تراجعت أسعار الغذاء 2.2%. وعلى الرغم من ان حجم التباطؤ كان مفاجئا لكثير من الخبراء الاقتصاديين، إلا ان المخاوف حول التأثير التضخمي المحتمل لتخفيضات دعم الوقود المعلنة في وقت سابق من الشهر الجاري قد يدفع البنك المركزي للإنتظار قبل إستئناف دورة من التيسير النقدي.

وقال جيسون توفي، كبير الاقتصاديين المختصين بالأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن، في تقرير "انخفاض التضخم، مقرونا بالتحول نحو التيسير من البنوك المركزية حول العالم يزيد فرص تخفيض أسعار الفائدة". وأضاف "لكن نعتقد ان البنك المركزي سيريد ان يقم تأثير زيادات أسعار الكهرباء والوقود التي دخلت حيز التنفيذ هذا الشهر".

وسيكون الاعتبار الرئيسي قبل اجتماع البنك المركزي يوم الخميس جولة تخفيضات الدعم، التي هي الرابعة منذ ان أطلقت الحكومة برنامجا اقتصاديا يدعمه صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016. ومن المتوقع ان يمتد أثر زيادات في سعر الوقود، التي تراوحت بين 16% و30%، عبر الاقتصاد ليؤثر على كل شيء من الغذاء إلى وسائل النقل، وتضغط بشكل أكبر على سكان الدولة البالغ تعدادهم 100 مليون نسمة الذين يعيش نحو نصفهم قرب أو تحت خط الفقر.

وبدا ان تباطؤ نمو الاسعار الشهر الماضي مرتبط إلى حد كبير بتباطؤ في تكلفة الغذاء والمشروبات الغازية، بالإضافة لقاعدة مقارنة مرتفعة. وبلغ مؤشر التضخم الأساسي السنوي، الذي يستخدمه البنك المركزي ويستثني السلع المتذبذب سعرها والمدعومة، 6.4% في يونيو وهو أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2015.

وقال محمد أبو باشا، رئيس قسم تحليل الاقتصاد الكلي في البنك الاستثماري اي.اف.جي هيرميس، "نتوقع ان يتسارع التضخم الشهري إلى 3.5% في يوليو، وأن تتسارع على الأرجح القراءات السنوية إلى ما بين 10% و11% في يوليو وأغسطس".

ورغم  الانخفاض المفاجيء، من المتوقع ان يبقي البنك المركزي سياسته دون تغيير حتى الربع الرابع. ويدخل التضخم في النطاق المستهدف من البنك عند 9%، بزيادة أو نقص 3%، الذي يحدده صانعو السياسة لنهاية 2020.

وقالت الخبيرة الاقتصادية المستقلة ريهام الدسوقي "نتوقع ان نرى التضخم ينخفض إلى أقل طفيفا من 10% في الفترة حتى ديسمبر بسبب تأثير إيجابي لقاعدة المقارنة". وتابعت "في ديسمبر تتبدل الأمور ويؤدي تأثير قاعدة المقارنة إلى قفزة في التضخم العام السنوي إلى متوسط 13% خلال النصف الأول من 2020".

ولكن قال ألين سانديب، مدير البحوث لدى النعيم القابضة، إن التباطؤ الأكبر من المتوقع خلق سعر فائدة حقيقي نحو 6% مما يجعل من الممكن تخفيض 100 نقطة أساس في سعر الفائدة الرئيسي عندما يجتمع البنك المركزي هذا الأسبوع.