وجه إنكماش غير متوقع في اقتصاد سنغافورة وهبوط صادرات الصين طلقة تحذيرية للاقتصاد العالمي في وقت يؤدي فيه إحتدام التوترات التجارية إلى تدهور ثقة ونشاط الشركات.

وإنكمش الناتج المحلي الإجمالي في سنغافورة المعتمدة على الصادرات بمعدل سنوي 3.4% في الربع الثاني مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، في أكبر إنكماش منذ 2012. وأظهرت بيانات تجارية للصين انخفاض الصادرات 1.3% في يونيو مقارنة بالعام السابق وإنكماش الواردات بنسبة أكبر من المتوقع بلغت 7.3%.

ومثل اقتصاد كوريا الجنوبية—الذي إنكمش بالفعل في الربع الأول—كثيرا ما يُعتد بسنغافورة كمقياس للطلب العالمي في ضوء إعتمادها المكثف على التجارة الخارجية. ومن المتوقع ان تظهر الأرقام الفصلية للناتج المحلي الاجمالي للصين يوم الاثنين ضعفا واضحا في الاقتصاد.

وعبر أسيا وأوروبا، إنكمش نشاط المصانع في يونيو بينما أظهرت الولايات المتحدة نموا اقتصاديا ضعيفا فقط. وأسيا هي محرك النمو العالمي وتساهم بأكثر من 60% في الناتج المحلي الاجمالي العالمي، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.

وبسبب الإندماج المعقد لسنغافورة في سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية  تكون الدولة مهددة من جراء التباطؤ في النمو العالمي والحروب التجارية. وتلقت الصادرات—التي تمثل 176% من الناتج المحلي الاجمالي—ضربة كبيرة  على مدى الاشهر القليلة الماضية لتهوى الشحنات في مايو بأسرع وتيرة منذ أوائل 2013.

وقال وزير المالية هينغ سوي كيت في منشور على الفيسبوك إن سنغافورة لا تتوقع ركودا لكامل العام حتى الأن ولكن تراقب الحكومة الوضع عن كثب. وقالت الحكومة إنها ستعدل على الأرجح نطاق نموها المتوقع البالغ 1.5%-2.5% لهذا العام.

وهبط الدولار السنغافوري 0.1% إلى 1.3588 مقابل العملة الأمريكية بعد نشر البيانات.

ويمتد أثر تباطؤ عالمي وتوترات تجارية بين الولايات المتحدة والصين عبر المنطقة. ولم يقنع إستئناف المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين الخبراء الاقتصاديين بأن الاقتصاد العالمي من الممكن ان يتعافى. وخفض مورجان ستانلي الشهر الماضي توقعاته للنمو في 2019 و2020 بواقع 20 نقطة أساس لكل منهما، إلى 3% و3.2%.

وربما يدفع ضعف النمو البنوك المركزية الأسيوية لتكثيف إجراءات السياسة النقدية لدعم النمو. ومن بين 16 خبيرا اقتصاديا استطلعت بلومبرج أرائهم، يتوقع نصفهم ان يخفض البنك المركزي الكوري الجنوبي أسعار الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس الاسبوع القادم. وقد يجري البنك المركزي السنغافوري، الذي يستخدم سعر الصرف كأداته الرئيسية، تيسيرا أيضا في أكتوبر بعد ترك سياسته دون تغيير في أبريل.