ظهرت الأسبوع الماضي واحدة من أوضح العلامات على ان مصر بدأت تجني ثمار تخفيض كبير لعملتها.

فإنخفض معدل التضخم في ثالث أكبر اقتصاد في أفريقيا إلى خانة الأحاد لأول مرة منذ 2016، عندما حدث تخفيض لقيمة العملة. وكان قد قفز  المعدل إلى 33% بعد قليل من تعويم إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الجنيه لتخفيف نقص حاد في العملة الأجنبية والحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

ورغم ان القرار كان مؤلما للمصريين، بيد انه حول الدولة العربية إلى سوق جاذبة لمستثمري السندات والعاملين بإستراتجية التجارة المحمولة. وهذا يميز مصر عن نيجيريا. وتعاني أيضا نيجيريا أكبر منتج للنفط في أفريقيا من نقص في الدولار، لكنها فضلت في المقابل إحكام سيطرتها على العملة من خلال نظام أسعار صرف متعددة وقيود على الإستيراد. ولم يعد النقد الأجنبي شحيحا، لكن بلغ معدل التضخم في نيجريا 11.2% في يونيو—واحدة من أعلى المستويات في القارة ويتجاوز النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي على مدى أربع سنوات بين 6% إلى 9%.

وليس فقط التضخم. فتبدو مصر أيضا أفضل حالا من حيث النمو. فنما الاقتصاد 5.3% في 2018، تقريبا أسرع بثلاثة أمثال نمو نيجريا، ومن المتوقع ان يكون الاقتصاد المصري الأسرع نموا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، وفقا لمسح أجرته بلومبرج للمحللين.

وقفز الاستثمار في مصر بعد تخفيض قيمة العملة وبدء إصلاحات يدعمها صندوق النقد الدولي، والتي شملت تخفيض الدعم الذي كان يلتهم أغلب الميزانية. وتمكنت نيجيريا من جذب الكثير من الأموال الساخنة بإبقاء عوائد السندات مرتفعة وتعهدها الدفاع عن عملتها النيرا، لكن هبط الاستثمار الأجنبي المباشر.

ويقول صندوق النقد الدولي إن نظام العملة في نيجيريا يثني المستثمرين  ويضر الاقتصاد، الذي ينمو بوتيرة أبطأ من النمو السكاني. ويزعم الرئيس محمد بخاري إنه هذا النظام مطلوب لدعم شركات التصنيع المحلية ومنع التضخم من التسارع.

وتسببت هذه التدفقات من الأموال الساخنة وارتفاع أسعار النفط في تحقيق السندات المحلية والخارجية لنيجريا أداء قوي في 2019. ولكن دفع ضعف النمو المستثمرين للعزوف عن أسهمها. وفقد مؤشر الأسهم الرئيسي في لاجوس 8.6% من حيث القيمة الدولارية هذا العام، ليكون أحد المؤشرات الأسوأ أداء عالميا. وتنخفض الأسهم المصرية بجانب أسهم أخرى في الأسواق الناشئة منذ أبريل، لكن لا تزال ترتفع 12% منذ بداية هذا العام. ويرجع هذا جزئيا إلى صعود الجنيه 8% مقابل الدولار، وهو أداء يتفوق عليه فقط الروبل الروسي.

وتبقى المخاطر السياسية والأمنية مرتفعة في الدولتين بحسب تقييم بلومبرج لمخاطر الدول. وتحسن تقييم مصر منذ وصول السيسي إلى الحكم في 2014. وأطلقت إدارته حملة ضد المعارضة وسجنت عشرات الألاف من المعارضين. ومرر المشرعون تعديلا دستوريا في أبريل يسمح له بالبقاء في الحكم  حتى 2030. وفي نيجريا، التي تكافح لإخماد حملة تمرد مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية وإشتباكات دامية بين المزارعين ورعاة الماشية، يعد الخطر السياسي أعلى.

وارتفعت احتياطيات نيجريا من النقد الأجنبي نحو 9% منذ أواخر العام الماضي إلى 45 مليار دولار. وهذا يعطي محافظ البنك المركزي جودوين إيميلفيل مجالا كبيرا للدفاع عن النيرة، التي تشير تقديرات مؤسسة رينيسانس كابيتال إنها فوق قيمتها الحقيقية بنسبة 20%. ورغم ذلك، تزداد الضغوط على العملة بحسب مؤشرات سيتي جروب. ويحدث العكس في الجنيه المصري. وقال محللون لدى سوستيه جنرال الاسبوع الماضي إنه قد يقوى 4% إضافية إلى 16 مقابل الدولار هذا العام.