إشترى المستثمرون الدوليون ديون كندية أكثر مما باعوا لأول مرة منذ ثلاثة أشهر في مايو، ساعيين بذلك نحو عائد اكبر من العوائد سالبة العائد المعروضة من أوروبا إلى اليابان.

ووفقا لمكتب الإحصاءات الكندي، أضاف المستثمرون الأجانب صافي 14.78 مليار دولار كندي (11.3 مليار دولار أمريكي) في سوق الدين الكندية في مايو، وهذا ثاني أعلى حجم تدفقات في 18 شهرا.

وتعد السندات الكندية من بين الخيارات الأكثر جاذبية للمستثمرين الذين يواجهون سندات تزيد قيمتها عن 25 تريليون دولار بعائد حقيقي سلبي عالميا. ومع تسارع نمو اقتصاد الدولة البالغ حجمه 2.2 تريليون دولار كندي، يقاوم البنك المركزي الكندي النزعة نحو التيسير النقدي في أوروبا والولايات المتحدة.

وتدر السندات الحكومية القياسية لآجل عشر سنوات لكندا عائدا حوالي 1.61% مقارنة مع سالب 0.26% لنفس آجل الاستحقاق في الدين الألماني وسالب -0.12% للسندات الصادرة عن الخزانة اليابانية.

وارتفعت أيضا التدفقات حيث باعت جهات إصدار كندية ديون بقيمة 91.8 مليار دولار أمريكي بعملات غير الدولار الكندي هذا العام، أقل فقط 3 مليار دولار عن مستوى قياسي خلال نفس الفترة من العام الماضي.