قدمت سوق الأسهم الكويتية مكاسب للمستثمرين أكثر من أي سوق رئيسية أخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا هذا العام. لكن بعد موجة صعود عزت أغلبها إلى مراهنات على ترقية مرتقبة للسوق، يبدو أن بعض المتعاملين مستعدون لتوجيه أموالهم إلى أسواق أخرى.

وقفزت سوق أسهم البلد الخليجي الغني بالنفط البالغ قيمتها 103 مليار دولار، الذي هو نفس حجم السوق الأيرلندية، أكثر من 40% في العامين الماضيين وسط توقعات متزايدة بترقيتها من جانب شركة ام.اس.سي.اي إلى سوق ناشئة من سوق دون الناشئة. وإلتزمت بذلك الشركة المعدة للمؤشرات التي مقرها نيويورك الشهر الماضي وقالت ان الترقية ستحدث في 2020 إنتظارا لبعض التحسينات المحلية الأمر الذي أطلق موجة مكاسب إستمرت لأكثر من أسبوعين.

وقادت البنوك، التي لاقت الإشادة بإستمرار من المحللين كونها من بين الأكثر صمودا في المنطقة، المكاسب التي تغري الأن بعض المستثمرين لجني الأرباح. وانخفض مؤشر الأسهم الرائد، المؤلف من 19 شركة أسهمها من بين الأكبر والأكثر سيولة، في جلستين من الجلسات الأربع الماضية هذا الاسبوع. وارتفعت 0.2% يوم الاربعاء مواصلة صعودها في يوليو إلى حوالي 6.1%.

وكان الأجانب صافي مشترين منذ منتصف 2017 مع تزايد الترقب بترقية السوق. وكثفت السلطات المحلية الإصلاحات في العامين الماضيين مستهدفة كسب ترقيات وجذب متداولين دوليين. وبدأت الجهود تؤتي ثمارها العام الماضي عندما قامت شركة "فوتسي راسل" بترقية الكويت إلى سوق ناشئة.

ودفع القرار بعض المستثمرين للتساؤل ما إذا كانت الكويت ستصبح كسمكة صغيرة في بركة كبيرة بمجرد تطبيق الترقية، بان تصبح كنقطة على رادار المستثمرين الدوليين. فهي حاليا أكبر عضو بمؤشر الأسواق دون الناشئة لمؤشر ام.اس.سي.اي، لكنها ستمثل أقل من 1% على مؤشر ام.اس.سي.أي للأسواق الناشئة.

وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع ان تكون 2.8 مليار دولار قيمة استثمارات متوقعة على إثر قرار الترقية أكثر من كافية لتعويض تدفقات خارجية بقيمة حوالي 155 مليون دولار من مستثمري الاسواق دون الناشئة، وفقا لمحمد الحاج، استراتجي الأسهم لدة اي.اف.جي هيرميس في دبي.