سلط تقرير يوم الجمعة للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الثاني الضوء على مدى إعتماد دورة النمو الاقتصادي—التي أصبحت هذا الشهر الأطول على الإطلاق—على إستمرار ثقة وإنفاق الأمريكيين، بينما ضعف في النمو العالمي ورسوم الرئيس دونالد ترامب يؤديان إلى تآكل المساهمات من إستثمار الشركات.

وهذا تكرار لعامي 2015 و2016، عندما كان المتسوقون في وضع مماثل وقت تباطؤ قاده النفط في قطاع التصنيع. ووقتها، أبقى المستهلكون دورة النمو الاقتصادي مستمرة بفضل قوة سوق العمل التي أصبحت أقوى منذ ذلك الحين.

والسؤال هو ما إذا كان بوسعهم مواصلة ذلك الأن، حيث قد تكبح حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين إستثمار الشركات بشكل أكبر، بما قد يمتد أثره من قطاع التصنيع إلى منتجي الخدمات الذين يمثلون أغلبية الاقتصاد وسوق العمل. ويؤثر أيضا تعليق إستخدام طائرات "بوينج" من طراز 737 ماكس وإنخفاض أسعار النفط الذي أضر المنتجين على إنفاق الشركة.

ويتوقع خبراء اقتصاديون ومستثمرون ان يخفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع القادم للتحصن من مخاطر. وفي علامة إيجابية: ارتفعت الأجور والرواتب في النصف الأول من العام بأسرع وتيرة منذ 2007، ويبقى معدل الإدخار مرتفعا نسبيا، مما يقدم دعما وافرا للمستهلكين، الذي إنفاقهم يمثل نحو ثلثي الاقتصاد.

وقال بريت ريان، كبير الخبراء الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الأمريكي في دويتشة بنك، "الشيء الذي تود ان تراه هو نمو متوازن، فيه يقف الاقتصاد على ثلاثة أرجل قوية—إنفاق المستهلك والشركات والحكومة". "العبء الأن على كاهل المستهلك ".

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة يوم الجمعة إن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 2.1% في الفترة من أبريل إلى يونيو، متخطيا التوقعات بمعدل 1.8%. ورغم ذلك، كان هذا إنخفاض من معدل 3.1% في الربع الأول.

وزاد إنفاق المستهلك، الذي يمثل الجزء الأكبر من الاقتصاد، بمعدل 4.3%، بينما ارتفع الإنفاق الحكومي 5% وقدم أكبر مساهمة منذ عشر سنوات. وإنخفض الاستثمار غير السكني 0.6% في أول إنخفاض منذ 2015 وتراجع الاستثمار السكني للفصل السادس على التوالي.