يدفع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين الاقتصاد العالمي نحو أول أزمة ركود منذ عشر سنوات مع مطالبة المستثمرين بأن يتصرف السياسيون ومسؤولو البنوك المركزية سريعا لتغيير المسار.

وألحقت التوترات التجارية ضررا بالغا بالإنتاج الصناعي الألماني، الذي سجل في يونيو أكبر إنخفاض سنوي منذ نحو عشر سنوات مما يسلط الضوء على حدة ركود يشهده قطاع التصنيع لدى أكبر اقتصاد في أوروبا. وفي منطقة أسيا والمحيط الهادي، أجرت بنوك مركزية في نيوزيلندا والهند وتايلاند تخفيضات مفاجئة لأسعار الفائدة في محاولة منها لحماية اقتصاداتها من تأثيرات سلبية عالمية.

وفي الولايات المتحدة، قال لورينس سامرز، وزير الخزانة الأمريكي الأسبق والمستشار الاقتصادي للبيت الأبيض خلال أزمة الركود الماضية، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج إن خطر الركود "أعلى بكثير مما يجب ان يكون عليه وأعلى بكثير منه قبل شهرين". وأضاف "يمكنك في أحيان كثيرة أن تلعب بالنار ولا يحدث شيء مؤسف، لكن إن فعلت ذلك كثيرا جدا ستحترق في النهاية".

ولازال يرى سامرز، الأستاذ الأن بجامعة هارفارد، فرصة أقل من 50% بأن تدخل الولايات المتحدة في ركود خلال الاثنى عشر شهرا القادمة. ولكن المستثمرين أكثر تشاؤما حيث إنقلب جزء يحظى باهتمام وثيق لمنحنى عائد السندات الأمريكية، وهو فارق العائد بين السندات لأجل عشر سنوات وأذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر، بصورة لم تحدث منذ 2007 مما يشير إلى مراهنات على ضعف مستمر.

وتراجعت الأسهم الأمريكية وصعدت السندات عالميا بجانب ملاذات أمنة من بينها الذهب والين. ويصدر منحنى العائد في الاقتصادين الأمريكي والألماني علامات تحذيرية من ركود.

ومع تدهور العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فإنه يتم تخفيض أسعار الفائدة. وفاجأ البنك المركزي النيوزيلندي يوم الاربعاء المستثمرين بتخفيض سعر فائدته الرئيسي 50 نقطة اساس وهذا ضعف التخفيض المتوقع وقاد الدولار النيوزيلندي للانخفاض بحدة.  وفاجئت تايلاند المستثمرين أيضا بتخفيضها سعر الفائدة 25 نقطة أساس. كما خفض البنك المركزي الهندي سعر الفائدة بنسبة غير تقليدية 35 نقطة أساس.

وفي ظل قوة أسواق العمل عالميا والتحول مؤخرا من البنوك المركزية لتقديم دعم، بدأ خبراء اقتصاديون يضعون تصورات للكيفية التي قد يحدث بها الركود. وتركزت مخاوفهم في الأساس على الأثار الضارة للرسوم الجمركية.

وبموجب واحدة من السيناريوهات، قد ينفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحدث تهديداته بفرض رسوم نسبتها 10% على سلع صينية إضافية بقيمة 300 مليار دولار بما يثير ردا إنتقاميا من الرئيس شي جين بينغ. ورغم ان التكلفة المباشرة لهذه الرسوم ستكون صغيرة على الأرجح، إلا ان الغموض الذي يخلقه تصعيد أكبر للحرب التجارية قد يؤثر سلبا على الاستثمار والتوظيف والاستهلاك في النهاية.

ويتنبأ خبراء اقتصاديون لدى مورجان ستانلي إنه إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما 25% على كافة الواردات القادمة من الصين لفترة أربعة أشهر إلى ستة أشهر وردت بكين، فإنه من المرجح حدوث إنكماش اقتصادي عالمي خلال ثلاثة فصول. وتمتد التوترات أيضا لأبعد من الولايات المتحدة والصين لتشمل اليابان وكوريا الجنوبية بالإضافة لعلاقة بريطانيا في المستقبل مع الاتحاد الأوروبي.

والمقلق هو إنه بدون هدنة تجارية قريبا، فإن الأسواق ستواصل تراجعاتها مؤخرا وستحجم الشركات التي يلاحقها الغموض عن الاستثمار ليمتد تدهور في نشاط التصنيع إلى قطاع الخدمات. وبعدها ستبدأ سوق العمل القوية بخلاف ذلك تتداعى ويكبح المستهلكون إنفاقهم.

وبينما من المتوقع ان تخفض البنوك المركزية أسعار الفائدة وربما تستأنف برامج التيسير الكمي فإن هذا ربما لا يصبح كافيا لإنعاش الاقتصاد في تلك المرة وربما تسارع الحكومات في تيسير سياستها المالية.

ويظهر مؤشر جي بي مورجان تشيس لمديري شراء قطاع التصنيع العالمي إنكماشا بالفعل. وبما ان ألمانيا في وضع صعب، يستعد البنك المركزي الأوروبي لإطلاق جولة جديدة من التحفيز في موعد أقربه سبتمبر ليشمل من المحتمل تخفيض أسعار الفائدة إلى مستوى سلبي أدنى لمكافحة تباطؤ تزداد حدته.

وفي الولايات المتحدة، تباطأ نمو قطاع التصنيع لأربعة أشهر متتالية وخفض خبراء الأسهم لدى سيتي جروب توقعاتهم لأرباح الشركات المقيدة بمؤشر اس اند بي 500.

وهاجم ترامب يوم الاربعاء الاحتياطي الفيدرالي مجددا، مستشهدا بتخفيضات أسعار الفائدة الثلاثة في  منطقة أسيا والمحيط الهادي في الأربع وعشرين ساعة الماضية. وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة "لابد ان يخفضوا أسعار الفائدة بشكل أكبر وأسرع والتوقف عن التشديد الكمي السخيف الأن". وتابع "عدم الكفاءة أمر سيء ان تراه، خاصة عندما يمكن تولي الأمور بسهولة جدا".

ولكن في تلك المرة، ربما لا تكون البنوك المركزية بالقوة الكافية في ضوء ان أسعار الفائدة متدنية بالفعل وقد لا يعوض تخفيض جديد التداعيات من المشاكل التجارية.