قام البنك المركزي التركي بعزل كبير الاقتصاديين  (هاكان كارا)  وبعض مديري الإدارات وفقاً لوثيقة شاهدتها رويترز  مما أعاد إثارة المخاوف بشأن التدخل السياسي في المؤسسة بعد شهر واحد من إقالة محافظها

وكان القرار جزءًا من إعادة تنظيم لجعل البنك أكثر فاعلية  وفقًا للوثيقة  واتُخذ في اجتماع داخلي للبنك وجاء ذلك عقب تعليقات من الرئيس رجب طيب أردوغان في يوليو الماضي بأن البنك بحاجة إلى إصلاح

كما تم رفض المدير العام للبحوث والسياسة النقدية بالبنك  بينار أوزلو المدير العام للأسواق أورهان كاندار وأظهرت الوثيقة أن المدير العام للمؤسسات المصرفية والمالية يافوز ييتر أعطيت كل من كارا والمديرين العامين دور المستشارين

وقال تيموثي آش  رئيس أبحاث الأسواق الناشئة في الإدارة هذه الخطوة ستزيد من المخاوف بشأن تآكل القوة المؤسسية للبنك

وقال آش إن كارا كانت العمود الفقري لجهود البحث التي يبذلها البنك المركزي لجمهورية تركيا  ووجه للمستثمرين لمدة عقدين تقريبًا  مضيفًا أن إقالته كانت خسارة أكبر من إقالة الحاكم السابق مراد سيتينكايا

ولم تحدد الوثيقة رئيسًا جديدًا للخبراء الاقتصاديين  ولكنها عينت العديد من الأشخاص على أنهم تم تعيينهم لملء الشواغر في فريق الاقتصاد بالبنك بعد التغييرات تم طرد أكثر من 10 أشخاص في المجموع

بلغ الليرة عند 5.4970 مقابل ضعف الدولار من إغلاق يوم الخميس من 5.4700

وقالت الوثيقة إن إعادة التنظيم نفذت لتسهيل الأداء الفعال للواجبات والإدارة الفعالة للعمليات والتعريف الواضح لمجالات مسؤولية الإدارات

في سبتمبر الماضي  رفع المحافظ أسعار الفائدة بمقدار 625 نقطة أساس لوقف أزمة العملة بقيت المعدلات عند 24٪ هذا العام  مما حال دون حدوث المزيد من الخسائر في الليرة التركية ولكن ساعد في دفع الاقتصاد إلى الركود

وأقاله أردوغان الشهر الماضي  الذي قال إنه فشل في اتباع التعليمات بشأن أسعار الفائدة وأن البنك لم ينفذ دوره بشكل صحيح

لقد عبر أردوغان في كثير من الأحيان عن وجهة نظر غير تقليدية مفادها أن التضخم سينخفض ​​عندما يتم تخفيض أسعار الفائدة  مضيفًا أنه يتوقع انتعاشًا اقتصاديًا أقوى في النصف الثاني من العام

في اجتماعها الأول تحت محافظها الجديد  مراد أوصال  هذا الشهر خفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 425 نقطة أساس إلى %19.75

 
وأشار البنك إلى تحسن التضخم في قراره بخفض أسعار الفائدة وقال إن موقفه ما زال حذرًا ارتفع معدل التضخم إلى أعلى مستوى خلال 15 عامًا فوق 25٪ العام الماضي مما أدى إلى ارتفاع

معدل الفائدة  ولكنه انخفض إلى 16.65٪ اعتبارًا من يوليو

وقد دعا أردوغان  الذي وصف معدلات الفائدة بأنها أم الشر كله  مرارًا وتكرارًا بتخفيض تكاليف الاقتراض لدعم الاقتصاد الذي تقلص بنسبة 2.6٪ في الربع الأول  بعد انخفاض الليرة بنسبة 30٪ العام الماضي وسط ارتفاع التضخم
وقد أشار في البداية إلى خطوات لإعادة تنظيم البنك في تصريحات للصحفيين الشهر الماضي  قائلاً إن تركيا قد تواجه مشكلات خطيرة إذا لم يتم إصلاح البنك المركزي بالكامل