ذكرت مجلة دير شبيجيل إن الحكومة الألمانية مستعدة لتسجيل عجز في الميزانية إذا إنزلق أكبر اقتصاد أوروبي في ركود.

وقالت المجلة نقلا عن مصادر لم تسمها في المستشارية ووزارة المالية إن المستشارة أنجيلا ميركيل ووزير المالية أولاف شولتس سيرغبان في زيادة الدين من أجل تعويض أثر عجز في الإيرادات الضريبية نتيجة التباطؤ الاقتصادي.

ورفضت وزارة المالية التعقيب على الخبر الذي تسبب في تقليص اليورو خسائره.

وبعد أسابيع من جدل متزايد حول مسألة زيادة التحفيز المالي، أشارت ميركيل في وقت سابق من هذا الأسبوع إن حكومتها قد تكون أكثر نشاطا لكن لم يحن الوقت بعد للكشف عن حزمة تحفيز مالي. وقالت رئيسة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي له ميركيل، أنغريت كرامب كارينباور، يوم الخميس إن الدستور يوفر بعض مجال المناورة "في وضع أزمة".

وبموجب الدستور الألماني، من الممكن ان يزيد صافي الدين الاتحادي 0.35% فقط من الناتج الاقتصادي في حال نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويتم تخفيف القواعد خلال أزمة ركود مما يسمح بزيادة أكبر طفيفا من الدين.

وإنكمش أكبر اقتصاد في أوروبا في الربع الثاني ومن المتوقع ان ينمو 0.6% هذا العام، بإنخفاض من نمو يزيد عن 2% في عامي 2016 و2018.

ويقود رؤساء الشركات والمرشحون لقيادة الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الشريك الأصغر في الحكومة الائتلافية، دعوات لتخفيف الحكومة قيود الإنفاق والتخلي عن سياسة إنعدام العجز.